Get News Fast

ممثل قطر في لاهاي: القوانين يجب أن تنطبق على الجميع

وقال مندوب قطر في اجتماع محكمة العدل الدولية في لاهاي: إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.

تقرير وكالة مهر للأنباء نقلت الجزيرة عن ممثل قطر مطلق القحطاني قوله في اجتماع محكمة العدل الدولية في لاهاي: نعتقد أن تحقيق السلام والعدالة الدوليين سيكون ممكنا لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال القوانين الدولية. نحن ندين السياسة والمعايير المزدوجة ويجب تطبيق القوانين الدولية على الجميع.

وأضاف: إن صلاحية القوانين الدولية ستعتمد على قرار وحكم محكمة لاهاي. إن ما تفعله تل أبيب يظهر أن الوضع في فلسطين يشكل أكبر تهديد للأمن الدولي. وينبغي لمحكمة لاهاي أن تحقق في عواقب أعمال إسرائيل واعتداءاتها. احتلال تل أبيب يجب أن يتوقف.

صرح ممثل قطر: تصرفات إسرائيل غير القانونية ليست عرضية. تتمتع هذه المحكمة بالسلطة القضائية وليس لديها سبب لرفض إعطاء رأيها. لقد منعت إسرائيل كل الحلول السلمية، وما زالت تحتل الأراضي الفلسطينية، واحتلال هذا النظام غير قانوني. ومع تطور المستوطنات، اعتمدت إسرائيل سياسة التمييز العنصري. المستوطنات هي أساس المشروع الإسرائيلي. ويتم استخدام الحرب في غزة للتغطية على بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية.

وأضاف: الوضع في غزة يعتمد على قرار هذه المحكمة. ويتوافق اختصاص هذه المحكمة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن الوضع في قطاع غزة. لقد قسمت إسرائيل فلسطين وعزلت الفلسطينيين وحصرتهم. منذ عام 2007، قطعت إسرائيل اتصالات سكان غزة مع العالم الخارجي. وتفرض إسرائيل حصارا غير مسبوق على سكان الضفة الغربية. ويرتكب المستوطنون أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وتستهدف إسرائيل الفلسطينيين في الضفة الغربية بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

صرح القحطاني: تصاعد وتيرة العنف والعدوان ضد سكان الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتلاحق تل أبيب كل من يسعى لمحاسبتها، حتى الصحافيين. وانتهكت تل أبيب العديد من القوانين الدولية، بما في ذلك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وانتهجت سياسة التمييز العنصري. واحتلالها غير قانوني، لأن الضم القسري لأراضي الآخرين يعد انتهاكا للمعاهدات الدولية. نحن نؤيد كل حجة وحجة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

 

© Mehr News Agency

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى