Get News Fast

سقوط نتنياهو من السلطة أمر خطير/احتلال رفح هو من أجل البقاء في السلطة السياسية

ووصف جنرال متقاعد من قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي هدف قادة حكومة الحرب في الحملة على رفح بأنه "سياسي" بطبيعته ويهدف إلى منع سقوط حكومة نتنياهو وكسب المزيد من الوقت للبقاء في السلطة.

تقرير وكالة مهر للأنباء انتقد جنرال سابق في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي قرار مجلس الوزراء الحربي الصهيوني بتوسيع العمليات العسكرية في رفح وفي جنوب غزة، اعترف بأن العملية في رفح هي عملية “سياسية” وأن مجلس الحرب التابع لهذا النظام انتهك الخطوط الحمراء العسكرية.

أفادت قاعدة أخبار الميادين، السبت، نقلا عن وسائل إعلام صهيونية، أن “غادي الشماني وأعلن الجنرال المتقاعد من قوات الاحتياط لدى النظام الصهيوني، في تحليل لظروف المعركة جنوب غزة، في مقابلة مع وسائل الإعلام العبرية “i24 news”، أن العملية الإسرائيلية في رفح لها طبيعة سياسية. والغرض منها هو منع سقوط حكومة نتنياهو وكسب المزيد من الوقت للحياة السياسية لقادة هذا النظام الموجودين في السلطة.

صرح هذا القائد الميداني السابق في العمليات البرية المناهضة للمقاومة في غزة أن سبب حملة الجيش رفح لتهديدات إيتمار بن جايير وبتسيل سموترتش، لأنهم هددوا الحكومة مرارًا وتكرارًا بأنه إذا لم تكن هناك عملية عسكرية رفح، سيحلون الحكومة.

قال هذا الجنرال الصهيوني لوسائل الإعلام العبرية: إن انتشار الجنود في رفح هو من أجل لقد تم تحقيق هدف سياسي ومن أجل المصالح الشخصية والسياسية لرؤساء مجلس الوزراء، وهذا مثل تجاوز الخطوط الحمراء العسكرية، لأنه لا منطق في ذلك ما بعد كيفية تنظيم العمليات في رفح غير موجودة.

صرح القائد السابق للقوات الميدانية في غزة أنه مهما كان وضع الحرب معقدًا وصعبًا، إلا أن الأعضاء المتشددين في مجلس الحرب ساعدوا في وتكثيفها بدعمهم، وعلى سبيل المثال إحدى الفرص والسيناريوهات التي يحسبها سموترتش لتلك اللحظة لتنفيذ خطته هي التهجير القسري للعرب (اللاجئين الفلسطينيين) ) من رفح هو.

 

© وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة مهر للأنباء
  • من خلال الانضمام إلى الشبكات الاجتماعية التالية، يمكنك الوصول بسرعة إلى أحدث الأخبار في الفئات المتعلقة بهذه الأخبار وأخبار العالم الأخرى .
  • الأخبار باللغة العربية :
  • يدعم :   Bale     |       Telegram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى