Get News Fast

تحذير أمني عراقي بشأن إطلاق سراح 470 متهماً لدى قوات سوريا الديمقراطية

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، في الأيام الأخيرة، سراح عدة مئات من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك تماشياً مع تطبيق قانون العفو الخاص بها. كما شمل العفو العام 141 متهماً من سجن القامشلي، و180 متهماً من سجن الحسكة.

وبحسب المجموعة الدولية وكالة تسنيم للأنباء، فقد شنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الأيام الأخيرة عدة هجمات تم إطلاق سراح مائة سجين متهمين بجرائم إرهابية تنفيذاً لقانون العفو الذاتي. وشمل العفو العام، أمس، 141 متهماً من سجن القامشلي، و180 متهماً من سجن الحسكة.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من قسد، فمن المتوقع أن يصل عدد المتهمين المفرج عنهم إلى 1500 متهماً مع نهاية العام. إلى ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قرارها بإطلاق سراح عدد كبير من النازحين من مخيم الهول. 

ولهذا الغرض حذرت قيادة المنطقة الغربية بمحافظة نينوى العراقية في بيان لها من إطلاق سراح هؤلاء المتهمين. وبحسب هذا البيان فإن هناك 470 عراقياً من بين الأشخاص الذين أصدرت قوات سوريا الديمقراطية عفواً عاماً عنهم، والعديد منهم متهمون بممارسة أنشطة إرهابية. سيقرر هؤلاء الأشخاص الانتقال إلى العراق في المستقبل. القيادة الغربية لمحافظة نينوى توصي بإصدار أعلى درجات الاستنفار الأمني ​​للأكراد السوريين، الجماعات الإرهابية في سوريا، العراق، الحشد الشعبي العراقي، المقاومة العراقية، التحالف الدولي المعروف بمكافحة داعش، خطة التصدي. الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة، ” src=”https://newsmedia.tasnimnews .com/Tasnim/Uploaded/Image/1403/05/02/14030502155628562306274410.jpg”/>

نظمت قوات سوريا الديمقراطية مع وحدات حماية الشعب اجتماعًا بدعوة شيوخ العشائر الخاضعة لسيطرتهم لتبني استراتيجيات جديدة في هذا الشأن منطقة. 

واستمرارًا للعفو العام الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، مارست الحكومة الأمريكية ضغوطًا على العراق لجعل انسحاب قواته مشروطًا بعوامل مختلفة. كما تمارس بعض الأحزاب السنية في العراق ضغوطًا على حكومة هذا البلد لتعديل قانون العفو وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بالانسحاب الأمريكي من العراق وسوريا؛ داعش أكثر نشاطا من أي وقت مضى! وبحسب هذه التعديلات فإن القانون يشمل فقط الأشخاص الذين: 1. لا ينتمون أو ينتمون إلى أي جماعة إرهابية. 2. لم يحاول الشخص المسجون التجنيد أو التعبئة لارتكاب عمل إجرامي. 3. الشخص المعني من 4. يحظر أن يكون له أي يد أو يساعد في أمر إجرامي. 4. ألا يكون قد ساعد في تنفيذ عمليات إرهابية بأي شكل من الأشكال. 5. أن لا يكون اسم الشخص ضمن قائمة أعضاء التنظيمات الإرهابية بذل قصارى جهدهم لتمرير تعديل قانون العفو في البرلمان.

نهاية الرسالة/

 

© وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة تسنیم للأنباء
  • من خلال الانضمام إلى الشبكات الاجتماعية التالية، يمكنك الوصول بسرعة إلى أحدث الأخبار في الفئات المتعلقة بهذه الأخبار وأخبار العالم الأخرى .
  • الأخبار باللغة العربية :
  • من الممكن تلقي الأخبار بذكاء على القنوات الشخصية أو العامة وعرضها على جهات الاتصال على الشبكات الاجتماعية، Bale  Telegram – Instagram – Facebook – X (Twitter) . يرجى الاتصال لاستلام الروبوت.
  • يدعم :         |       
زر الذهاب إلى الأعلى