لقد اقتربت الحكومة الفرنسية من حافة الانهيار
ويواجه بارنييه الآن خطر السقوط بسبب الاحتمال الكبير للتصويت المشترك بحجب الثقة من جانب المعارضة اليسارية واليمينية. وعلى الرغم من تحذيرات المعارضة، استخدم بارنييه مادة خاصة في الدستور تسمح بتنفيذ نصوص الميزانية دون تصويت. وإذا استخدم رئيس الوزراء هذه الصلاحيات الخاصة للموافقة على خطة الميزانية، فإنه سينفذ التهديد بالتصويت بلا الثقة في الحكومة. وبما أن حكومة يمين الوسط بقيادة بارنييه لا تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، فهي الآن معرضة لخطر الإطاحة بها.
ولن يتم عزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منصبه نتيجة لمثل هذا الإجراء. ولكن سيكون هناك المزيد من الضغوط عليه. وبعد قرار بارنييه، أعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب الجالية الوطنية، عن رغبته في الإطاحة ببارنييه. وأكد: أن مطالبهم لم تعتبر كافية في مفاوضات الميزانية، وسوف يدعمها حزبه بغض النظر عمن قدم اقتراح حجب الثقة إلى البرلمان.
وفيما يتعلق بهذا التصويت المحتمل بحجب الثقة، قال بارنييه وقال: “أعتقد حقاً أن الفرنسيين لن يسامحونا على وضع المصالح الفردية قبل مستقبل الأمة.
أمام المعارضة الآن 24 ساعة لتقديم هذا الاقتراح. .
قبل أيام قليلة، وذكّر بارنييه الناس على شاشة التلفزيون الفرنسي بأن بلاده عليها ديون ضخمة تبلغ 3228 مليار يورو وتحتاج إلى توفير المال. وشدد على أن هذا هو السبب الذي دفع حكومته التي تنتمي إلى يمين الوسط إلى تقديم ميزانية تقشفية. وبطبيعة الحال، أجرى ميشيل بارنييه بعض التغييرات في اللحظة الأخيرة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من أجل إرضاء حزب “المجتمع الوطني” اليميني وهو ما لا يزال غير كاف من وجهة نظر هذا الحزب، وفي النهاية، خاطر رئيس الوزراء بحل الحكومة وأقر مشروع القانون هذا باستخدام الصلاحيات الخاصة لرئيس الوزراء ودون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء. البرلمان. الكرد.
ومن المقرر أن تعقد أحزاب المعارضة الفرنسية اجتماعا لتقديم تصويت بحجب الثقة عن بارنييه، ومن غير المرجح بحسب الخبراء أن ينجو من هذا الاجتماع. ومن المرجح أن يعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء.
وكان الخلاف حول الميزانية محتدمًا في فرنسا منذ أسابيع.
وقد أمهل لوبان بارنييه حتى يوم الاثنين لحزبه للعمل على ذلك. وكانت قد أعلنت أنه بخلاف ذلك يجب منح الحكومة تصويتًا بحجب الثقة، وهو ما سيؤدي إلى سقوطها.
وتبلغ ديون فرنسا نحو 3.2 تريليون يورو وهو أعلى مبلغ ديون على الإطلاق في منطقة اليورو وكلما زادت هذه الديون ويزداد الخطر من أن فرنسا لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن ناحية أخرى، أصبح هذا الموضوع خطرا متزايدا على الاتحاد الأوروبي بأكمله.
© | وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة تسنیم للأنباء |