إلزام شركات التشفير في بريطانيا بالإفصاح عن معاملات العملاء
حسبما أفاد قسم الاقتصاد الدولي في “وكالة أنباء ويبانغاه” نقلاً عن وكالة تسنيم للأنباء، قام موقع “تريدينغ فيو” التحليلي بتسليط الضوء على الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة البريطانية للإبلاغ عن معلومات العملاء لتحسين التقارير الضريبية.
وأشار الموقع التحليلي في تقريره: كجزء من جهود أوسع لتحسين الإبلاغ الضريبي للعملات الرقمية، أعلنت الحكومة البريطانية أن الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية في البلاد ستكون ملزمة اعتباراً من يناير 2026 بجمع وإعداد تقارير عن جميع معاملات وتحويلات عملائها.
وفي بيان صدر يوم 14 مايو/أيار، أكدت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) ضرورة جمع وتقرير معلومات مثل الاسم الكامل وعنوان السكن ورقم التعريف الضريبي للمستخدمين لكل معاملة. كما ستشمل هذه المعلومات نوع العملة الرقمية المستخدمة ومقدار النقل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الإبلاغ عن تفاصيل الشركات والصناديق الاستئمانية والمنظمات الخيرية العاملة على منصات العملات الرقمية.
قد يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح أو تقديم تقارير غير دقيقة إلى فرض غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني (ما يعادل 398.4 دولار أمريكي) لكل مستخدم. وأوضحت الهيئة أنها ستطلع الشركات في الوقت المناسب على كيفية الامتثال لهذه اللوائح الجديدة.
ومع ذلك، شجعت السلطات البريطانية الشركات الناشطة في مجال العملات الرقمية على البدء فوراً بجمع البيانات لضمان الجاهزية للامتثال للوائح الجديدة.
يهدف قرار الحكومة البريطانية بطلب بيانات مستخدمي العملات المشفرة إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي مع دعم نمو الصناعة.
هذا القانون الجديد جزء من دمج إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالمملكة المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في الإبلاغ الضريبي للعمل
