ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي
بحسب قسم الاقتصاد الدولي في “وكالة ويبانقاه للأنباء” نقلاً عن وكالة تسنیم للأنباء، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم (الثلاثاء) في تقرير لها: أن تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي.
وتظهر الإحصائيات أن هذا الاتجاه الصعودي تأثر بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات الطازجة بما فيها لحم الستيك.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن “اتحاد تجار التجزئة البريطاني” والذي أعد بالتعاون مع شركة نيلسن آي كيو للأبحاث، بلغ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية في البلاد خلال شهر مايو 2.8% بينما كان هذا المعدل 2.6% خلال شهر أبريل.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن أسعار السلع بشكل عام كانت أرخص بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي.
المستهلكون البريطانيون يخفضون الإنفاق مع ارتفاع تكاليف المعيشة
أظهرت بيانات أن هذا الرقم لم يشهد تغييراً كبيراً مقارنة بالشهر السابق.
وقد قلص المستهلكون البريطانيون إنفاقهم وسط موجة من ارتفاع تكاليف المعيشة. ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار الأجهزة الإلكترونية غير الغذائية، حيث قام البائعون بخفض الأسعار لجذب المشترين وتجاوز الآثار المحتملة لسياسات دونالد ترامب التعريفية.
وأكد التقرير أن المواد الغذائية الطازجة كانت لها الحصة الأكبر في زيادة معدل التضخم.
وصرح هيلين ديكنسون، المدير التنفيذي لاتحاد تجارة التجزئة البريطاني: “كان للمواد الغذائية الطازجة التأثير الأكبر، ومن المرجح أن يكون أولئك الذين ينفقون ببذخ قد لاحظوا انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار لحوم البقر المقدمة للبيع بشكل أكبر”.
في المقابل، انخفضت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وحذر الاتحاد من أن مسار الانخفاض قد يتغير إذا استمرت الضغوط التضخمية على الأسر ذات الدخل المنخفض.ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية، حيث لجأ البائعون إلى تخفيضات واسعة النطاق بسبب تراجع المبيعات.
وحذرت هذه الإشارات من أن السوق بالكامل يعاني من ضغوط انخفاض الأسعار. ومن الأسباب الرئيسية لذلك، زيادة تكاليف الشحن على البائعين بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني، بسبب ارتفاع حصة شركات التأمين في فواتير الشحن الوطني، وكذلك الارتفاع الحاد في أسعار الوقود خلال الشهر الماضي.
كما يتعين على تجار التجزئة هذا العام تحمل تكاليف إضافية تقدر بـ2 مليون جنيه إسترليني بسبب تطبيق ضرائب جديدة على الشركات.
وحذر اتحاد تجار التجزئة البريطاني من أن هذه الضغوط المالية قد تدفع البائعين إلى نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وهذا يعني أن الأسر يجب أن تستعد لظروف اقتصادية أكثر صعوبة وارتفاع أسرع في الأسعار.جاءت هذه التحذيرات بعد انتشار تقارير عن انكماش الطلب في بقية الأسواق الأوروبية أيضًا.ارتفعت أيضًا ضغوط الاقتصاد. الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في بريطانيا عن قفزة غير متوقعة للتضخم السنوي إلى 3.5% في شهر أبريل؛ وهو الرقم الذي يُعد أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عام.جاءت هذه الزيادة على خلفية الارتفاع الحاد في فواتير المياه وتكاليف الطاقة وضرائب المجالس المحلية.
نهاية الخبر/
