واشنطن والسلطة الفلسطينية بين المتهمين بخمسة قضايا “تسبب متعمد في المجاعة” بغزة
ذكرت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع الميادين الإخباري أن الكيان الصهيوني استخدم خلال 19 شهراً من عدوانه الوحشي على غزة كل أدواته وأسلحته لسحق المقاومة الفلسطينية وشعب غزة البطل.
الكيان، بدعم من القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة وحركات محور الشر في العالم، لا يتوانى عن بذل أي جهد لفرض القيود على الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط عليه، مُنتهكاً كل المواثيق والقوانين الدولية عبر تطبيقه أساليب الإبادة الجماعية والقتل المنظم ضدهم.
ومع ذلك، فإن الأحداث التي شهدتها الأشهر الأخيرة تجاوزت كل التوقعات بل فاقت جرائم المراحل السابقة.شنّ الكيان الصهيوني حربًا جديدةً على المستويات العليا ضد المدنيين العزل في غزة. ولم يقتصر الصهاينة خلال هذه الفترة على استخدام القوة العسكرية المفرطة فحسب، بل استخدموا أيضًا أدوات أخرى قد يظن البعض أنها أقل ضررًا، لكن الواقع يؤكد أن تأثيرها على المدى البعيد يفوق الأسلحة والمعدات العسكرية.
وقد لجأ الصهاينة خلال الشهرين الماضيين إلى تجويع سكان غزة كأداة ضغط رئيسية، مستهدفين بذلك جميع شرائح الشعب الفلسطيني، في محاولة لإجبارهم على الاستسلام وقبول شروطهم الجائرة.
وأدت هذه الأوضاع إلى وصول فئات مختلفة من سكان غزة -بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن- إلى مرحلة المجاعة الحادة والموت المحقق. وبحسب اعتراف المؤسسات الطبية الدولية، فإن هذه الظروف ستترك آثارًا طويلة الأمد حتى في حال بقائهم أحياء، خاصةً على الأجيال القادمة، حيث سيصابون بأمراض مزمنة ناتجة عن سوء تغذية الأمهات أثناء…
المتهم الأول في الأزمة الحالية للمجاعة بغزة هو الكيان الصهيوني، الذي يتبع هذه السياسة بشكل مباشر. لكن للوضع الراهن متهمون آخرون، ساهموا على مستويات مختلفة ولو نسبياً في تفاقم معاناة أهل غزة، وينفذون -عن قصد أو غير قصد- مؤامرات تل أبيب الإجرامية.
قادة الكيان الصهيوني مثل بنيامين نتنياهو رئيس وزرائه، وإيتمار بن غفير وبزاليل سموتريتش الوزيران المتطرفان في حكومته، يتباهون بسياسة تجويع سكان غزة ويعلنون صراحةً استخدام “سلاح الجوع” لإخضاع الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً.
في هذا الإطار، دمر الصهاينة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في غزة خاصة جنوب شرق خان يونس وشمال غرب بيت لاهيا، وأعلنوها مناطق عازلة مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من السكان.
الجيش الصهيوني قام أيضاً بقصف معظم مستودعات الحبوب والمساعدات الإنسانية وأسواق المدن، كما اغتال عشرات الأشخاص الذين كانوا مشاركين في تنفيذ مشاريع الإغاثة المقدمة لغزة.
ثانياً، المؤسسات الدولية هي المتهم الثاني في عملية التسبب بالمجاعة والجوع في غزة. ورغم أنها كانت في السابق شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، إلا أنها الآن لا تقوم بواجبها على النحو المطلوب، وتشارك عن قصد أو دون قصد في مؤامرات النظام الصهيوني بهذا الصدد.
ثالثاً، العامل الثالث الذي يشجع النظام الصهيوني على مواصلة سياساته العدائية ضد الشعب الفلسطيني هو الولايات المتحدة والداعمون الدوليون الآخرون لهذا النظام. فهم ليسوا فقط لا يفعلون شيئاً لوقف الحرب وحصار غزة رغم ادعاءاتهم، بل يتركون يد النظام الصهيوني حرةً لارتكاب أبشع الجرائم في التاريخ دون محاكمة أمام المحاكم الدولية.
رابعاً…ليس الشعب الفلسطيني في غزة هو من يُحاصر، بل الأنظمة العربية هي التي قبلت بالذل والهوان. فهي لا تتخذ أي إجراء ردعي لوقف تشديد الحصار على غزة، بل في بعض الأحيان تنسجم مع سياسات الكيان الصهيوني في هذه الجريمة البشعة، وتتخلى عن واجباتها الدينية والوطنية والأخلاقية لوقف هذه الجريمة.
الدول العربية، وخاصة مصر، يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في هذا المجال. فمصر لو أرادت، تستطيع فتح معبر رفح دون موافقة الكيان الصهيوني.
كما أن الشعوب العربية رغم الضغوط والقيود التي تفرضها حكوماتها عليها، يمكنها أن تلعب دوراً أكبر في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم على الأرض وفي الفضاء الرقمي.
“الميادين” تعتبر السلطة الفلسطينية الخامس بين المتهمين الرئيسيين بأزمة الجوع في غزة، وتعتقد أن السلطة تسعى للانتقام من حركة حماس بسبب العداء التاريخي بينهما.
وأن يمحوها من الساحة السياسية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، طالب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً بتسليم أسلحة المقاومة، متحملاً بلهجة حادة الفصائل الفلسطينية مسؤولية جرائم النظام الصهيوني ضد أهالي غزة! ولم تبذل السلطة أي جهد لكسر الحصار عن القطاع، بل ساهمت عبر إغلاق المصارف في تشديد العقوبات على غزة، وحرمت الموظفين المقيمين هناك من رواتبهم، ومنعت تحويل المساعدات المالية لأهل القطاع عبر أقاربهم في الخارج.
