مقتل الفلسطینیین الذين لجأوا إلى المدارس هو إبادة جماعية
وفقًا لتقرير إخباري من وكالة “مهر”، ونقلاً عن مركز إعلام فلسطين، أعلنت اللجنة المستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في فلسطين والكيان الصهيوني أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات قتل غير قانونية استهدفت مدارس وأماكن عبادة في شمال غزة، مما يشكل جريمة إبادة جماعية. هذه الأفعال جزء من مخطط منهجي يهدف إلى محو الحياة الفلسطينية.
وأضاف نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة، في بيان: “نشهد تصاعدًا مقلقًا يدل على أن الكيان الصهيوني ينفذ سياسات ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني في غزة”. وتابعت: “الهدف واضح وهو تقويض التعليم والثقافة والمؤسسات الدينية…
أكدت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن القوات الصهيونية استهدفت بشكل منهجي المدارس والجامعات والمراكز الدينية والثقافية في غزة خلال الحرب الأخيرة، مما أثر على الأجيال الحالية والمستقبلية وأضعف حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ووفقًا للتقرير، تعد اللجنة حاليًا تقريرًا نهائيًا لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحلول 19 يونيو. وقد خلصت اللجنة في تحقيقاتها إلى أن الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني على البنية التحتية التعليمية والدينية والثقافية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار التقرير الأحدث إلى أن أكثر من 90% من المدارس والجامعات تضررت، كما تعرض أكثر من نصف المراكز الدينية والثقافية في غزة للتدمير بسبب العمليات العسكرية.
كما لفت التقرير إلى أن القوات الصهيونية استهدفت عمداً هذه المؤسسات أثناء هجماتها، وارتكبت جرائم قتل ضد المدنيين الذين لجأوا إليها. وأكد أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على غزة فقط، بل امتدت إلى القدس الشرقية أيضًا حيث تصاعد العنف مؤخراً.
يواجه الطلاب والمعلمون الفلسطينيون في هذه المناطق تهديدات متزايدة وحملات اعتقال واسعة من قبل قوات الاحتلال. وأضاف أن السلطات الصهيونية تعمل على استهداف النشطاء في القطاع التعليمي والطلاب العرب واليهود داخل الأراضي المحتلة، حيث حاولت تبرير انتهاكاتها ضد غير اليهود في غزة بشكل غير قانوني. وشملت هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي والترحيل والتعذيب، وفي بعض الحالات تم فرض إجراءات تحقيق مهينة.
