ما معنى وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب يد إيران على الزناد
وكالة مهر للأنباء – مجموعة بين الأمم: مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والنظام الصهيوني، يجب أن نرى ما هو الاتفاق القانوني بين الطرفين وما هي الالتزامات والتكاليف التي تم فرضها على كل منهما، وما هي وظائف المنظمات الدولية في هذا الصدد. هل وقف إطلاق النار هو نفسه السلام؟
الفرق بين السلام ووقف إطلاق النار من منظور القانون الدولي هو فرق أساسي وله تبعات قانونية مهمة لأطراف النزاع وكذلك للمنظمات الدولية.
وقف إطلاق النار (Ceasefire / Armistice) هو اتفاق مؤقت وعادةً ما يكون فوريًا لوقف الأعمال العدائية دون حل نهائي للنزاع. يمكن أن يكون ثنائيًا أو من جانب واحد أو يتم من قبل المنظمات الدولية. لوقف إطلاق النار أهمية سياسية وعسكرية، ولا يشترط بالضرورة أن يكون دائمًا أو ضمن اتفاق قانوني.
يمكن أن يُعلن عن وقف إطلاق النار أو اتفاقية أو قرار من مجلس الأمن.لكن “اتفاق السلام” ليس نهائياً وشاملاً، إذ يتحقق بعد مفاوضات ووساطة.
يُعد وقف إطلاق النار خطوة سياسية وقانونية وعسكرية وأمنية، ويُنهي رسمياً حالة الحرب وفق القانون الدولي، ويفتح الطريق لإعادة العلاقات الطبيعية بين الدول. أما في الواقع، فهو يعني إنهاء الخلافات وبدء تعاون مستدام طويل الأمد. السلام يتطلب معاهدة سلام رسمية، وبحسب الدستور الإيراني فإن أي اتفاق دولي يحتاج إلى تصديق مجلس صيانة الدستور.
بعد ذلك، ما زلنا أمام وقف إطلاق نار ولا يمكن اعتباره سلاماً بالمعنى الحقيقي.
الوضع الحالي يتطلب تقييم الوضع القانوني للطرفين في حالة وقف إطلاق النار: ما هو بالضبط؟ وهل يمنع تحول الصراع إلى عدوان صهيوني؟
علينا أن ندرك أولاً أن وقف إطلاق النار ليس إنهاءً رسمياً للحرب بين المتحاربين، بل مجرد تعليق لها. من وجهة نظر قانونية، لا تزال الدولتان في وضع “ح…بموجب القانون الدولي، تظل الاتفاقيات الدولية للصراع المسلح سارية المفعول. وفي حال انتهاك أحد الأطراف لوقف إطلاق النار، قد يُعتبر مرتكباً لانتهاك خطير لقواعد الحرب. وهذا يشمل المسؤولية الجنائية (مثل جرائم الحرب) والمسؤولية الدولية للدولة. وفي حالة تقديم شكوى من قبل أحد الأطراف حول الانتهاك، يمكن لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة (فرض عقوبات، إدانة، نشر مراقبين للسلام).
وفقاً للقانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، لا تسقط المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب حتى مع انتهاء الحرب أو دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ولن يشكل وقف إطلاق النار عائقاً أمام محاسبة الكيان الصهيوني عن جرائمه الحربية. وتشمل جرائم الحرب أمثلة مثل:
الهجوم على المدنيين
تدمير المستشفيات وفرق الإغاثة والهلال الأحمر والمراكز الإعلامية والصحفيين.
استهداف البنى التحتية المدنية (مثل محطات الطاقة والمدارس ومرافق المياه).الحرب الأخيرة شهدت انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لحقوق المدنيين من قبل النظام الصهيوني، وهي أمثلة دقيقة على جرائم حرب يمكن ملاحقتها حتى بعد وقف إطلاق النار. إن شن إسرائيل حرباً عدوانية على إيران خلافاً لميثاق الأمم المتحدة يعد جريمة ضد السلام، وهذه الجريمة تُدرج ضمن “الجرائم التي لا تسقط بالتقادم” والتي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 5 من نظامها الأساسي.
لذلك، أولاً يجب أن ندرك أن وقف إطلاق النار لا يغير الوضع الحربي بين إيران والنظام الصهيوني، وهذه نقطة مهمة يجب أن تظل الاستعدادات الدفاعية والهجومية في الترتيبات العسكرية والأمنية للبلاد قائمة.
ثانياً: إن انتهاك وقف إطلاق النار له تبعات قانونية. وثالثاً: مع وقف إطلاق النار لا تسقط مسؤوليات النظام الصهيوني الدموي عن جرائم الحرب وجرائم ضد السلام التي ارتكبها، ومن المفترض على الجهاز القانوني والدبلوماسي للدولة متابعة هذه القضية عبر القنوات الدولية الرسمية لإدانة هذا النظام.
سيد مهدي جوادي؛ أستاذ القانون الدولي في الجامعة وعضو مركز معهد أبحاث تطوير أدوات الحوكمة الحديثة في جامعة طهران
وفقاً للقانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، لا تسقط المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب حتى مع انتهاء الحرب أو دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ولن يشكل وقف إطلاق النار عائقاً أمام محاسبة الكيان الصهيوني عن جرائمه الحربية. وتشمل جرائم الحرب أمثلة مثل:
الهجوم على المدنيين
تدمير المستشفيات وفرق الإغاثة والهلال الأحمر والمراكز الإعلامية والصحفيين.
استهداف البنى التحتية المدنية (مثل محطات الطاقة والمدارس ومرافق المياه).الحرب الأخيرة شهدت انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لحقوق المدنيين من قبل النظام الصهيوني، وهي أمثلة دقيقة على جرائم حرب يمكن ملاحقتها حتى بعد وقف إطلاق النار. إن شن إسرائيل حرباً عدوانية على إيران خلافاً لميثاق الأمم المتحدة يعد جريمة ضد السلام، وهذه الجريمة تُدرج ضمن “الجرائم التي لا تسقط بالتقادم” والتي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 5 من نظامها الأساسي.
لذلك، أولاً يجب أن ندرك أن وقف إطلاق النار لا يغير الوضع الحربي بين إيران والنظام الصهيوني، وهذه نقطة مهمة يجب أن تظل الاستعدادات الدفاعية والهجومية في الترتيبات العسكرية والأمنية للبلاد قائمة.
ثانياً: إن انتهاك وقف إطلاق النار له تبعات قانونية.وثالثاً: مع وقف إطلاق النار لا تسقط مسؤوليات النظام الصهيوني الدموي عن جرائم الحرب وجرائم ضد السلام التي ارتكبها، ومن المفترض على الجهاز القانوني والدبلوماسي للدولة متابعة هذه القضية عبر القنوات الدولية الرسمية لإدانة هذا النظام.
سيد مهدي جوادي؛ أستاذ القانون الدولي في الجامعة وعضو مركز معهد أبحاث تطوير أدوات الحوكمة الحديثة في جامعة طهران
مصادر الخبر: © وكالة ويبانقاه للأنباء, وكالة مهر للأنباء,