تعزيز الآليات العالمية لحماية الصحفيين
وفقًا لتقرير القسم العربي لـ ”وكالة ويبانقاه للأنباء” نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ونقلاً عن تيفي بريكس، فقد ذكرت الأمم المتحدة مع تذكيرها بالدور المحوري للصحفيين في الدفاع عن حقوق الإنسان، أن العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام أمر غير مقبول.
في ظل تزايد عدد النزاعات المسلحة حول العالم، لم يعد أمن الصحفيين مجرد قضية أخلاقية فحسب، بل أصبح مسألة أساسية في القانون الدولي.
وأكّد “بيتر تشوفاخين”، أستاذ القانون في جامعة إم جيمو الروسية، مشيرًا إلى أهمية القانون الدولي في حماية الصحفيين خاصة في مناطق الصراع: “إن القانون الدولي كمجموعة من المبادئ واللوائح يوفر الإطار القانوني اللازم لممارسة العمل الصحافي الآمن”.
يوفر القانون الدولي حماية أساسية للصحفيين.
وأشار إلى الوثائق الدولية الرئيسية في هذا المجال، والتي تشمل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” (1948)، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (1966)، و”اتفاقيات جنيف” (1949) وبروتوكولاتها الإضافية (1977)، حيث يدعم هذه الوثائق صراحةً حق حرية التعبير وضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما تذكر الخبراء بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738 (المعتمد عام 2006)، الذي يؤكد على ضرورة حماية العاملين في وسائل الإعلام خلال النزاعات المسلحة.
وقد دعا “برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب” (2012) إلى تهيئة ظروف تسمح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية وأمان خلال فترات الأزمات والسلم.
وأوضحت “هيلا دوطاقي”، الباحثة في جامعة طهران، أن الصحفيين يواجهون مخاطر كبيرة في المناطق الحربية، مشيرةً إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص التشريعات القانونية، بل في غياب الضمانات التنفيذية لتطبيقها.
أكّد خبراء مرة أخرى على قضية إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الصحفيين من العقاب، مشيرين إلى أن القوانين الدولية غالبًا ما يتم تجاهلها خلال فترات الحرب وعدم الاستقرار السياسي، مما يترك العديد من حالات انتهاك حرية الإعلام دون محاسبة.
في هذا السياق، تحاول المنظمات المعنية مواجهة هذا الوضع عبر آليات مختلفة.
ونقلت “هما صدّيقي”، المراسلة والمحللة للشؤون الاستراتيجية من الهند، عن مفوضية حقوق الإنسان والجماعات الأفريقية الناشطة تأكيدها على أهمية ضمان حرية التعبير وإتاحة المعلومات. كما أشادت بمركز رصد العنف ضد الصحفيين في البرازيل كمثال ناجح يُحتذى به.
من جانبه، قال “لوكاس ليروز”، الصحفي والمحلل البرازيلي، في حوار مع “تيو بريكس”: إن بريكس يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تطوير أطر أمنية جديدة للإعلام. هذه الأطر قد تشمل إنشاء هيئات متخصصة، واتفاقيات متعددة الأطراف، وآليات مستقلة للمتابعة والرصد.
كما شدّد على ضرورة وضع نموذج متعدد الأقطاب في…
أكدت وسائل إعلام عالمية أن احترام سيادة الدول وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي.وقال “ميراد ترادا”، الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس جمعية مراسلي بريكس، إنه اقترح تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الصحفيين. كما دعا إلى إنشاء صندوق لحماية الصحفيين المعرضين للخبر، وإطلاق برامج تدريبية منظمة في مجال الأمن وحقوق الإنسان مخصصة للصحفيين والقوات المسلحة.
وأوضح أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحتاج إلى قرارات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحماية الصحفيين. ومن بين هذه الالتزامات مطالبة الحكومات بتقديم تقارير علنية عن الصحفيين المحتجزين أو المفقودين، واقتراح آليات طوارئ مثل الملاذ الآمن أو الإخلاء السريع.
من جهة أخرى، اقترحت ”أزكيا فاغاوست”، ممثلة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، أن تطور الدول بروتوكولات خاصة لضمان الأمن المادي والرقمي للصحفيين، وتعزيز التعاون القضائي.تقوم هذه الدول بتعزيز إجراءاتها لضمان عدم إفلات أي جريمة تُرتكب ضد الصحفيين من العقاب.
