المجموعة الحقوقية “أوروبا-متوسط” تطالب بمحاكمة ترامب
بحسب ما نقل القسم العربي لـ”وكالة ويبانقاه للأنباء” عن “وكالة مهر للأنباء”، نقلاً عن مركز الإعلام الفلسطيني، طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأوروبية-المتوسطية اليوم السبت في بيانٍ لها بوقف فوري لأنشطة الكيان المسمى ”المعهد الإنساني لغزة”، ومحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره المباشر في الجرائم المرتكبة عند نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن المجتمع الدولي مسؤول عن استمرار الجرائم ضد المدنيين الجوعى الذين يُستشهدون أو يُصابون في طوابير توزيع المساعدات التي تديرها هذه المؤسسة.
وجاء في البيان أن ترامب بدعمه المباشر لآلية توزيع مساعدات الكيان الصهيوني التي تُفرض بالقوة…
تحولت هذه المناطق إلى ساحات لقتل المدنيين الجوعى بشكل جماعي.
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ما لا يقل عن 30 مدنياً استشهدوا وأصيب أكثر من 180 آخرين، إثر إطلاق نار صباح السبت على أحد مراكز توزيع المساعدات شمال رفح.
وبحسب مشاهدات ميدانية موثوقة، فإن قواتاً من شركة أمنية أمريكية تعمل نيابة عن المؤسسة المذكورة، شاركت في إطلاق النار وإطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشد.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه خلال أقل من شهرين، قتلت قوات الجيش الصهيوني والعناصر الأمنية الأمريكية حول نقاط توزيع المساعدات ما لا يقل عن 829 فلسطينياً وأصابت نحو 5500 آخرين.
وشدد المرصد الأوروبي-المتوسطي استناداً إلى القانون الدولي على أن هذه الجرائم التي تستهدف مدنيين جوعى تمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين الحرب وتندرج ضمن إطار ا
الوضوح الأكبر دليل على نية مبيتة لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة وارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وجاء في البيان أيضًا أن الولايات المتحدة، بتوفير الغطاء السياسي والأمني لهذه الجرائم، تتحمل مسؤولية قانونية وجنائية مباشرة، ويجب على المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك ترامب أن يحاسبوا على هذه الإجراءات أمام المحاكم الدولية.
وأكد “مرصد أوروبا-المتوسط” أن الكيان الصهيوني الذي يستخدم سياسة التجويع كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية لا يمكن أن يكون طرفًا شرعيًا في أي عملية إنسانية.
وحذرت المنظمة من أن استمرار عمل مؤسسات مثل “المعهد الإنساني لغزة” في إدارة المساعدات أصبح الآن تهديدًا لبقاء المدنيين الفلسطينيين، ويجب وقفه فورًا.