بريكـس يؤكد ضرورة حماية الفضاء الرقمي المشترك
بحسب القسم العربي لـوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” و”تي في بريكس”، فإن معدل نمو الهجمات الإلكترونية السنوي بلغ 80% على مستوى العالم، مما يعرض المنظمات والبنى التحتية الحيوية لتهديد جسيم. تستهدف هذه الهجمات يومياً المؤسسات الحكومية والصناعات وشبكات الطاقة والنقل والبنوك وحتى المتاجر، ولا تكاد توجد جهة بأمان.
ويعرب الخبراء عن قلقهم من اتجاه لا يعرف فيه المجرمون السيبرانيون حدوداً جغرافية، إذ يستخدمون التقنيات المتطورة ويتسببون بأضرار أكبر من السابق مع بقائهم غير مكتشفين لفترات أطول.
ووفقاً لبيانات المصادر المفتوحة، شهدت دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا أعلى أعداد للهجمات السيبرانية خلال الربع الأول من عام 2025. ويبرز هذا الأمر أهمية التعاون الجماعي والتقارب الدولي لمواجهة التهديدات الرقمية، حيث يعتبر خبراء التعاون بين دول البريكس نموذجاً عالمياً في هذا المجال، مع التركيز على دور المجموعة المحوري في صياغة الإنترنت متعدد الدول وفق مبادئ السيادة الرقمية.
الأبعاد المختلفة للجرائم السيبرانية داخل دول أعضاء بريكس
أفاد اللجنة الوطنية لأبحاث بريكس بما يلي:
في البرازيل، كثيرًا ما يلجأ المحتالون إلى انتحال منصب منصات التجارة الإلكترونية ومشغلي الاتصالات بهدف سرقة بيانات دخول المستخدمين.
أما في روسيا، يخدع المجرمون الضحايا بانتحال صفة موظفين لدى مؤسسات الخدمات العامة.
وفي جنوب أفريقيا يستهدف المحتالون الإنترنت المستثمرين عادةً.
تُعد الهند واحدة من بين أفضل عشرة بلدان عالميًا فيما يتعلق بتوزيع الرسائل غير المرغوب فيها (سبام).
الإمارات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية التكاليف الناجمة عن خروقات البيانات. وتتسبب هذه الجرائم بخسائر مالية بمليارات الدولارات تستهدف بالدرجة الأولى الأسرار التجارية والتكنولوجية والحكومية.
وعلى الرغم من ذلك، لا توجد تهديدات إلكترونية محددة خاصة بدولة معينة؛ فالدول تختلف حسب الموقع الجغرافي والمساحة وعدد السكان ومستوى التنمية الاقتصادية لكنها تتطلع جميعها لوضع حلول عملية مشتركة.
جهود روسيا لمكافحة الجرائم السيبرانية
في اجتماع بريكس لعام 2024 أعلن إيغور كراسنوف المدعي العام الروسي تطوير برنامج يمنع التداول غير القانوني للعملات الرقمية ويستخدم في التحقيق الجنائي والرقابة المالية.وتمتلك أجهزة الأمن الروسية وصولاً واسع النطاق إلى مصادر المعلومات المحلية مما يسمح بجمع البيانات بسرعة والاستجابة للسخگدات ومن ضمنها حجب نقل الأصول للخارج أو منع الاستيلاء العدائي على الشركات.
خبرة إيران في استخدام الذكاء الاصطناعي ضد الجرائم الإلكترونية
قبل انضمامها لبريكس سعت إيران لاستخدام تقنيات متقدمة للتصدي للمجموعات القرصنة الدولية. واليوم توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرَ التعرف الآلي على وجوه المشتبه بهم وجمع وتحليل بيانات شبكات التواصل الاجتماعي واكتشاف الاتصالات المباشرة والخفية للمجرمين أقل بكثير مقارنة بالتحليل البشري.
وأطلق كلاهما نظام شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية ونظام «شکار» (بالفارسية تعني “تحفة”) اللذان تم تطويرهما عبر أكثر عقد لتكون مشاريع أساسية لمواجهة جرائم الإنترنت. رغم ذلك تبقى البرمجيات الخبيثة السلاح الرئيسي للهجمات الرقمية التي تستهدف المؤسسات والأفراد بإيران وباقي الشرق الأوسط.
وأكد روح الله مدبر المحلل السياسي الإيراني أثناء حديثه لـ تي-في بريكس أن الحكومة الإيرانية بات بوسعها بعد الانتماء إلى مجموعة بريكس جعل التعاون الأمني الإلكتروني أولوية وطنية لدعم سيادتها الرقمية بدعم شركائها بالبريکس.
جنوب إفريقيا؛ تجربة ناجحة بالأمن الرقمي
ساهم تطور التكنولوجيا الرقمية بجنوب إفريقيا بتحولات ملحوظة بالمجتمع والاقتصاد والهياكل الحاكمة مما يستلزم إطار قانوني دقيق خصوصاً قوانين حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الإلكترونية كإجراءات محورية للدولة.صرح ميخائيل خاچاطوريان الباحث الاقتصادي الروسي لما هو مبثوث بـ تي-في بريکس بأن جنوب إفريقيا تسعى باستخدام تكنولوجيات متقدمة وتعاون عالمي للحفاظ أمن نظم الحاسوب بل ومنع الجرائم الإلكترونية.
تشمل خطط الدولة اعتماد نظم SIEM بالترافق مع حلول XDR وNTA وتنفيذ برامج للكشف عن نقاط الضعف وتدريب العاملين الحكوميين والخاصين ولعب دور نشط بدبلوماسية سايبيرية وتمارين مشتركة ضمن تعاون الجنوب ـ الجنوب لبریکس.
وقال نديوهو تشيكويه الباحث بجامعة تقنية دوربان إن جنوب أفريقيا اتخذت خطوات فعالة نحو تحقيق السيادة رقميًا عبر إنشاء مراكز استجابة للحوادث الأمنية السايبيرِة وأمر قيادة سايبير عسكرية وشركة حكومية لحماية الاتصالات.
دعم جماعة بریکس لاتفاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية
أكد زعماء مجموعة بریکس خلال اجتماعهم السابع عشر دعمهم للاعتماد الدولي لاتفاق الأمم المتحدة حول مكافحة الجرائم الالكترونية وهو أول اتفاق عالمي لأمن المعلومات بعد خمس سنوات صياغة يركز القتال ضد الدخول غير القانوني وتزوير وسرقة البيانات وغسل الأموال واستغلال الأطفال ودعم الضحايا؛
وطلب البيان الصادر بالإجتماع كافة الدول الإسراع بالتوقيع عليها وإقرار البروتوكول الإضافي الذي يغطي جرائم مرتبطة بالإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة.
