إنهاء 88 بالمئة من قضايا جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية الصهيونية
بحسب القسم العربي لـوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن «وكالة مهر للأنباء» واستناداً إلى صحيفة إندبندنت، ذكر معهد «التحرك ضد العنف المسلح» الموجود في لندن أن النظام الصهیوني أغلق من كل 10 تحقيقات حول جرائم حرب وتعديات نفذتها قواته في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة دون أي عقاب.
درس هذا الراصد الحربي خمسًا وخمسين حادثة وقعت بين أكتوبر 2023 ويونيو 2025، واعترف بها الجيش الإسرائيلي بشكل علني أو أبلغت عنها وسائل الإعلام الدولية. تشمل هذه القضايا ألفاً وثلاثمائة وثلاثة شهداء، وألف وثمانمائة وثمانين جريحاً فلسطينياً، واثنين من الاتهامات بالتعذيب.
تشير نتائج معهد «التحرك ضد العنف المسلح» إلى صدور حكم بالسجن في قضية واحدة فقط (سجن لمدة سبعة أشهر لطرف احتياطي إسرائيلي بسبب نشر فيلم يظهر فيه يعذب أسرى داخل سجن “سدي تيمان” فبراير هذا العام).
كما اقتصرت العقوبات على توبيخ داخلي في خمس قضايا أخرى ثبت وقوع مخالفات فيها. أما من بين الأربعين قضية المتبقية فتم إغلاق سبع قضايا منها بدون أي “مخالفة”، وما زالت تسع وعشرون قضية أخرى عالقة حتى الآن، وهو ما وصفه المعهد بأنه نمط مستمر للإفلات من المسؤولية عن الجرائم المدانة.
كتب المعهد حول هذا التقرير قائلاً: تعكس هذه الأرقام نظاماً يحمي بشدة قواته حتى أمام أكثر القضايا وضوحاً وشدّةً من المحاسبة والعقوبة.
من بين القضايا البارزة والمثيرة التي لا تزال قيد التحقيق يمكن الإشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينياً في فبراير 2024 أثناء انتظارهم للحصول على الدقيق بمدينة غزة، والهجوم الذي وقع في مايو على خيام اللاجئين الفلسطينيين برفح وأسفر عن ما لا يقل عن 45 شهيدًا، واستشهاد ما لا يقل عن 31 شخصًا أول يونيو أثناء توجههم نحو مراكز توزيع المواد الغذائية برفح.
