ما الذي تقوم به وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ في باكستان
وكالة مهر للأنباء، فريق الشؤون الدولية: تعمل وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) في باكستان منذ عام 1961، وتستجيب لتحديات التنمية في البلاد من خلال مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، التعليم المهني، دعم اللاجئين والحكم الرشيد. وتقوم هذه الأنشطة بدعم مالي من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ) مما جعل باكستان شريكاً رئيسياً لألمانيا في جنوب آسيا. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى تحقيق أهداف التنمية بل تسعى أيضاً لتحقيق المصالح الاستراتيجية لألمانيا مثل النفوذ الناعم ومنافسة الصين ومراقبة الهجرة إلى أوروبا.
بدأت وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) عملها في باكستان عام 1961 وأقامت مكتبها الوطني في إسلام آباد منذ عام 1990.وترجع جذور هذا التعاون إلى العلاقات التنموية بين ألمانيا وباكستان منذ عام 1957 ويركز على مجالات مثل التنمية الاقتصادية المستدامة والطاقة والحكم الرشيد ودعم اللاجئين. وبتوظيف حوالي 380 موظفاً محلياً و45 دولياً تنفذ GIZ مشاريع لصالح وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ) والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات. تتوافق هذه الأنشطة مع استراتيجيات التنمية الوطنية لباكستان وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعالج تحديات مثل تغيّر المناخ والبطالة واستضافة 1.4 مليون لاجئ أفغاني.
وقد نفذت GIZ عدة مشاريع بارزة في باكستان تشمل ما يلي:
تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
تتعاون GIZ مع حكومة باكستان لتخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز الانتقال العادل نحو الطاقات المستدامة. يشمل ذلك تقديم المشورة بشأن التمويل المناخي وتنفيذ اتفاق باريس وتشجيع البناء منخفض الكربون.
كما تستضيف GIZ منصات مثل جمعية الطاقة المتجددة بين باكستان وألمانيا.
التعليم المهني والتوظيف المستدام
تعمل GIZ مع مؤسسات التعليم المهني الحكومية لتحسين جودة التدريب وربط البرامج بمتطلبات سوق العمل. تشجع المشاريع بشكل خاص النساء على دخول مهن تقليدية للرجال كصناعة السيارات والحرف اليدوية.
وقد خفض هذا المبادرة معدلات البطالة بين النساء والفئات المهمشة وعزز مهاراتهم المهنية.
دعم اللاجئين الأفغان والمجتمعات المضيفة
توفر GIZ خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين الأفغان والمجتمعات التي تستضيفهم.
أنشأت مشاريع مساحات آمنة للنساء والشباب ودربت مختصين محليين على تلبية الاحتياجات النفسية.
لماذا يجب أن تُنفق ضرائب مواطن ألماني آلاف الكيلومترات بعيداً عن وطنه، تحديدًا في باكستان؟
على السطح تبدو مشاريع GIZ استجابة إنسانية لأزمات الاقتصاد والمناخ والمجتمع الباكستاني؛ لكن الواقع أعقد من ذلك.
تعتبر الحكومة الألمانية، كما العديد من القوى العالمية الكبرى، “المساعدات التنموية” أداة ذكية لتعزيز مصالح استراتيجية وتسويق سياسي وترسيخ موقع جيوسياسي.
أولاً: الأمن القومي الأوروبي هو دافع أساسي للاستثمار في باكستان.
تشعر الدول الأوروبية بالقلق حيال موجات الهجرة غير القانونية وخاصة عبر دروب جنوب آسيا.
من خلال خلق فرص عمل واستقرار نسبي بمناطق كباكستان تبني ألمانيا جدار دفاعي غير مرئي ضد تدفق اللاجئين.
وتأخذ أهمية النقطة بعين الاعتبار العدد الكبير للاجئين الأفغان الذين يبلغ عددهم مليون ونصف المليون تقريبا.
ثانياً: تنافس حاد مع نفوذ الصين بالمنطقة وخاصة عبر مشروع CPEC العملاق؛ تسعى ألمانيا للحفاظ على مكانتها الاقتصادية بجنوب آسيا.
المشاريع المتعلقة بالطاقة والتعليم التقني التي تديرها GIZ تصمم وفق المعايير الغربية وتسعى لتحدي نموذج التطوير الصيني وتمهيد المجال لمشاركة أكبر للشركات الأوروبية.
ثالثاً: توفر هذه المشاريع منصة لنشر الثقافة والقيم والبرمجيات الحضارية الغربية.
التدريب على المهارات المهنية إضافة إلى خطابات مثل “المساواة بين الجنسين” أو “الحكم الرشيد”، هي محاولة لضبط القيم الاجتماعية تدريجيًا بما يتماشى مع الإطارات الليبرالية-الغربية؛
وهذا استثمار طويل الأمد بالميدان الثقافي الناعم قد يفضي مستقبلاً إلى تبعية سياسية.
رابعاً: لا يمكن تجاهل المصالح الاقتصادية المباشرة؛
مع تنفيذ مشاريع GIZ يتسهل عمليا دخول الشركات الألمانية لسوق البنية التحتية والتعليم والطاقة والتكنولوجيا بباكستان.
تلك المشاريع تمثل دعما مخفيا للشركات الألمانية التي تحقق أرباحا تجارية ونفوذاً سوقياً تحت عباءة “مساعدات صديقة”، دون ضغوط سياسية أو عقوبات.
خامساً: يرى بعض المحللين أن ألمانيا تحاول إعادة تشكيل صورتها التاريخية الذين ترسخت بسبب النازية وحروب العالم الثانية خاصة لدى المجتمعات الإسلامية حيث خلّفت صورة سلبية وصراعًا ثقافيا عظيماً.
يمكن للنشاطات التنموية داخل البلدان الإسلامية كباکِسْتان أن تساعد ألمانيا بأن تعود قوة سلامية وقائدة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة .
في النهاية b>:
يتبوأ موقع جيوستراتيجي هام بحكم جواره لإيران وأفغانistan وقرب الخليج الفارسي وحتى النظام الصهيوني وهو ما يجعل السيطرة الغير مباشرة عليه أمرًا بالغ الأهمية لألمانيا وحلفائها .
أي اضطراب محتمل فيه قد ينذر بتداعيات أمنية خطيرة لمنطقة غرب آسيا وأوروبا ، لذا فإن الاستثمار الالماني لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي لباکِسْتان يعد جزءًا من استراتيجية غير مباشرة للمحافظة على النظام الإقليمي الذي تريده الدول الغربية .
المشاريع المتعلقة بالطاقة والتعليم التقني التي تديرها GIZ تصمم وفق المعايير الغربية وتسعى لتحدي نموذج التطوير الصيني وتمهيد المجال لمشاركة أكبر للشركات الأوروبية.
ثالثاً: توفر هذه المشاريع منصة لنشر الثقافة والقيم والبرمجيات الحضارية الغربية.
التدريب على المهارات المهنية إضافة إلى خطابات مثل “المساواة بين الجنسين” أو “الحكم الرشيد”، هي محاولة لضبط القيم الاجتماعية تدريجيًا بما يتماشى مع الإطارات الليبرالية-الغربية؛
وهذا استثمار طويل الأمد بالميدان الثقافي الناعم قد يفضي مستقبلاً إلى تبعية سياسية.
رابعاً: لا يمكن تجاهل المصالح الاقتصادية المباشرة؛
مع تنفيذ مشاريع GIZ يتسهل عمليا دخول الشركات الألمانية لسوق البنية التحتية والتعليم والطاقة والتكنولوجيا بباكستان.
تلك المشاريع تمثل دعما مخفيا للشركات الألمانية التي تحقق أرباحا تجارية ونفوذاً سوقياً تحت عباءة “مساعدات صديقة”، دون ضغوط سياسية أو عقوبات.
خامساً: يرى بعض المحللين أن ألمانيا تحاول إعادة تشكيل صورتها التاريخية الذين ترسخت بسبب النازية وحروب العالم الثانية خاصة لدى المجتمعات الإسلامية حيث خلّفت صورة سلبية وصراعًا ثقافيا عظيماً.
يمكن للنشاطات التنموية داخل البلدان الإسلامية كباکِسْتان أن تساعد ألمانيا بأن تعود قوة سلامية وقائدة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
في النهاية:
يتبوأ موقع جيوستراتيجي هام بحكم جواره لإيران وأفغانستان وقرب الخليج الفارسي وحتى النظام الصهيوني وهو ما يجعل السيطرة الغير مباشرة عليه أمرًا بالغ الأهمية لألمانيا وحلفائها.
أي اضطراب محتمل فيه قد ينذر بتداعيات أمنية خطيرة لمنطقة غرب آسيا وأوروبا، لذا فإن الاستثمار الالماني لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي لباکِسْتان يعد جزءًا من استراتيجية غير مباشرة للمحافظة على النظام الإقليمي الذي تريده الدول الغربية.
مصادر الخبر: © وكالة ويبانقاه للأنباء, وكالة مهر للأنباء,