اتفاقية الغاز بين مصر والنظام الصهيوني من الاحتلال الجغرافي إلى الاحتلال الاقتصادي
وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: في الوقت الذي تعاني فيه غزة من انقطاع الماء والكهرباء وتنشر وسائل الإعلام العالمية يومياً عشرات الصور لأطفال جائعين هناك، وقعت مصر اتفاقية مع الكيان الصهيوني وصفها خبراء الطاقة ووسائل الإعلام العالمية بأنها تاريخية واستراتيجية.وفقاً لهذه الاتفاقية، تشتري مصر من الكيان الصهيوني 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى نهاية عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.وذكرت وكالة رويترز مشيرة إلى محتوى العقد: «إن إتمام الاتفاق الهام بقيمة 35 مليار دولار لاستخدام موارد حقل الغاز الطبيعي ليفياتان هو أكبر اتفاق تصدير في تاريخ إسرائيل.»
وبذلك يحصل نتنياهو وسط أزمة سياسية واقتصادية عميقة على مسار تصدير مستقر ومربح بمساعدة القاهرة، ويعزز موقعه كمورد للطاقة في شرق البحر المتوسط. وقد زعمت صحيفة الشرق الأوسط أن هذه الصفقة تقدم بدائل أرخص للغاز الطبيعي المسال وتمكن مصر من توفير مليارات الدولارات مقارنة بتكاليف الاستيراد. ولكن الواقع يشير إلى أن الاتفاق يزيد اعتماد مصر ويقوي اقتصاد الاحتلال الفلسطيني ويحرّم الشعب الفلسطيني من موارده البحرية.
محللون: الصفقة ليست مجرد اتفاق غازي بل احتلال اقتصادي
أشار تقرير تحليلي لمجلة Great Reporter إلى أن «هذه ليست مجرد صفقة اقتصادية؛ بل باب لنظام أوسع لنهب الموارد. بينما تستفيد إسرائيل وتتوسع نفوذها الطاقي وتتعزز مكانة مصر عالمياً، يبقى الفلسطينيون محرومين اقتصادياً من أرضهم وبحرهم. هذا الاتفاق يرسّخ النظام الإقليمي للطاقة المبني على الأبارتايد والحصار والمشاركة الانتقائية». وقالت الدكتورة يارا أسد، محللة سياسة الطاقة بمركز البحث العربي والسياسات السياسية بقطر: «هذا فشل كامل ومخجل، فمصر تقدم مكافأة اقتصادية لإسرائيل رغم وجود اتفاقيات ثنائية ودولية. تحوّل أولويات الأنظمة العربية وتحالفاتها مع إسرائيل أمر مخجل».
ونقلت قناة الجزيرة عن ناشط فلسطيني في حقوق البيئة بمدينة رام الله رفض الكشف عن اسمه قوله إن «هذه ليست مجرد صفقة غاز بل وجه شرس ومخيف للأبارتايد. المصادر الطبيعية تُستخرج من الأراضي المحتلة والمتنازع عليها لتزيد ثراء إسرائيل فيما يُحرم الفلسطينيون بالكامل». وقال شير هفر الاقتصادي الصهيوني ومؤلف كتاب «خصخصة أمن إسرائيل»: «توقيع هذه الصفقة يعني أننا نشهد احتلالاً اقتصادياً يُضاف إلى الاحتلال العسكري؛ فالفلسطينيون محرومون تماماً من الوصول لمياههم ومواردهم الطبيعية وفي نفس الوقت توقع إسرائيل صفقات بمليارات الدولارات مع دول تدعي دعم القضية الفلسطينية».
زيادة اعتماد مصر على الكيان الصهیونی
ذكر تقرير خاص لـ«فايننشال تايمز» صراحةً أن «الاتفاق الجديد يعمّق اعتماد مصر على غاز إسرائيل وسط توترات متزايدة حيث ستصل كمية نقل الغاز الطبيعي ابتداءً من عام 2029 إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً حسب بنود الاتفاق»، مضيفًا أن هذا يقرب بين إسرائيل ومصر ضمن تعاون اقتصادي استراتيجي.
قال فاضل إبراهيم المحلل المتخصص بالشؤون السياسية والاقتصادية المصرية حول الموضوع إنّ «هذا الاتفاق علامة على مرض مزمن وخطير؛ فقد كانت مصر ذات يوم قوة طاقة ناشئة لكنها وقعت الآن أسيرة خطر الاعتماد المفرط مما قيد خياراتها الأمنية والخارجية بشكل متزايد بسبب اعتمادها على غاز إسرائيل». وفي عام 2018 تعهد عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز وتحويل البلاد إلى مصدر رئيسي له لكن حلم الغاز الوطني تحول اليوم لاستيراده واعتماده عليه.
عدم مراعاة حقوق لبنان وسوريا الغازیة
إحدى أهم النقاط عند تحليل سياسات نظام اسرائيل الظالمة شرق البحر المتوسط هي تجاهله الكامل لحقوق لبنان وسوريا . عند الحديث عن كيفية استخراج مخزون الغاز شرق المتوسط هناك تعقيدات قانونية وفنية عدة يتوجب حلها تدريجيا عبر المحاكم والجهات المختصة ، ومع ذلك عمد النظام الاسرائيلي بشكل مستعجل الى تطوير حقول الغاز التجاريه ومنها ليڤیاتان وتامار وكاريش وأقام طرق تصديرية فعليه (اتفاقيات مع قبرص ، وقطاع التجهيزات الخاصة بالغاز الطبيعي المسال) بهدف تحقيق عوائد مالية سريعة . ومن الناحية الأخرى فضل بعض الزعماء السياسيين وشركات الطاقة الدفع نحو شراء الغازات الرخيصة بدلاً انتظار حلول قانونيه طويلة الأمد للنزاعات الحدوديه البحریه .
مع أنّ لبنان وسوریة يمتلكان حقوقا واضحة وفقا لتعريف خطوط البحریة والانظمة الخاصّة باستغلال الموارد ، إلا أنّ الاسرائيليین حاولوا خلال العشر سنوات الماضية استغلال الظروف السیاسیّة للبنان ودِمشق لأخذ المیزات لصالحھم فقط . وعندما یُشير خبراء الطاقه الى الحقوق المشروعة للبنان سوریہ فی استخدام مصادر الغازات البحریة وينتقدوا ممارسات اسرائیل السلطوية تظهر تبريرات اسرائیلیّه واهیۀ بلا اساس قانوني مثل اعلان تل ابيب ان الخلاف علی تعیین حدود المياه السبب الرئيسي لتوقف الحلول فضلا عن ضعفالمفاوضین السوريین والتشظي السياسي الداخلي اللبناني وتأثير حزب الله! وذلك كله رغم أن شركاء آخرین مثل قبرص ومصر وأميركا قد تعاونوا بسهولة مع الجانب الإسرائيلي فی استغلال ھذه الموارد .
في الختام لابد التذكیر بأن الاجراءات الأحادیۃ الأطراف والمتغطرسة للاحتلال الاسرائيلي حسب صحيفة الغارديان قد حولت قضية تجمع گاز شرق المتوسط الي ملف سياسي أمني بعيد تماما عن موضوع الطاقة والجغرافيا الأرضیۃ فاستغلال الوضع الخاص لفلسطين ولبنان وسوريا دفع مصاریع الطاقة لصالح نظام اسرائیل فی ظل نهج تل أبيب الاحتلالیہ السلطوی والتحکمی المبالغ فيه أثر بشكل غیر عادل علی الشعب الفلسطینی والیبيبی والسوري واحدثته كمصدر دواخل مالي کبیر جدا لهذا النظام .
مع أنّ لبنان وسوریة يمتلكان حقوقا واضحة وفقا لتعريف خطوط البحریة والانظمة الخاصّة باستغلال الموارد ، إلا أنّ الاسرائيليین حاولوا خلال العشر سنوات الماضية استغلال الظروف السیاسیّة للبنان ودِمشق لأخذ المیزات لصالحھم فقط . وعندما یُشير خبراء الطاقه الى الحقوق المشروعة للبنان سوریہ فی استخدام مصادر الغازات البحریة وينتقدوا ممارسات اسرائیل السلطوية تظهر تبريرات اسرائیلیّه واهیۀ بلا اساس قانوني مثل اعلان تل ابيب ان الخلاف علی تعیین حدود المياه السبب الرئيسي لتوقف الحلول فضلا عن ضعفالمفاوضین السوريین والتشظي السياسي الداخلي اللبناني وتأثير حزب الله! وذلك كله رغم أن شركاء آخرین مثل قبرص ومصر وأميركا قد تعاونوا بسهولة مع الجانب الإسرائيلي فی استغلال ھذه الموارد .
في الختام لابد التذكیر بأن الاجراءات الأحادیۃ الأطراف والمتغطرسة للاحتلال الاسرائيلي حسب صحيفة الغارديان قد حولت قضية تجمع گاز شرق المتوسط الي ملف سياسي أمني بعيد تماما عن موضوع الطاقة والجغرافيا الأرضیۃ فاستغلال الوضع الخاص لفلسطين ولبنان وسوريا دفع مصاریع الطاقة لصالح نظام اسرائیل فی ظل نهج تل أبيب الاحتلالیہ السلطوی والتحکمی المبالغ فيه أثر بشكل غیر عادل علی الشعب الفلسطینی والیبيبی والسوري واحدثته كمصدر دواخل مالي کبیر جدا لهذا النظام .
مصادر الخبر: © وكالة ويبانقاه للأنباء, وكالة مهر للأنباء,
