هجوم إعلام إيطالي على بروكسل بعنوان مسؤولية النخب الحاكمة الأوروبية
ذكرت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة لانتي ديبلوماتيكو في مقال كتبه «أليساندرو فولبي» السياسي والمؤرخ الإيطالي، أشارت إلى أن إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، يدعم بقوة ضرورة التدخل العسكري بواسطة «المتطوعين» في الحرب ضد روسيا بأوكرانيا عند الحاجة. وفي الوقت ذاته، أصدر رئيس وزرائه فرانسوا بايرو تحذيراً جاداً بشأن الميزانية العامة لفرنسا مدعياً بأن ديون فرنسا تزداد بمعدل 12 مليون يورو كل ساعة وأن مشروع الميزانية يعاني من عجز بقيمة 44 مليار يورو.
وبحسب فولبي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ارتفعت فعلياً من 98% عام 2018 إلى 115% في عام 2025، ويشكل عبء خدمة الديون حالياً أقل قليلاً من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
ورغم ذلك، ارتفعت النفقات العسكرية الفرنسية من 35 مليار يورو عام 2018 إلى أكثر من 50 مليار يورو عام 2025، ومن المتوقع أن تصل حتى عام 2030 إلى مبلغ هائل يبلغ 413 مليار يورو.عملياً شهدت فرنسا زيادة حادة في الديون وتقليصات عميقة في ميزانية دولة الرفاه الاجتماعي ولا يزال الصوت الوحيد المتزايد ضمن إطار مالي غير مستقر هو صوت الجيش: مجد على حساب أرواح الناس.
وأضاف فولبي أنه يرغب بإضافة ملاحظتين مصادفتين تماماً. ففي إيطاليا تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة مرتفعة تبلغ حوالي135% والأهم أنها تسجل أعلى معدل فائدة بين دول أوروبا بقليل أقل من4% مِنَ الناتج المحلي؛ ومع ذلك تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري أكثر فأكثر. أما روسيا فتبلغ نسبتُها للدين نحو16.4٪ وإلى جانب ارتفاع معدل الفائدة فيها إلا أن العبء لا يزال بالتأكيد أدنى بكثير. ويرجو ألا يُفسر هذا الأخير إلا كواقع موضوعي.
وأشار أيضاً مع ذكر خبر أوردته وسيلة إعلامية إيطالية مفاده «وفقاً لوسيلة إعلامية إيطالية فإن نسبة ديون الدولة للناتج القومي لإيطاليا تبلغ135 بالمئة ومعدل الفائدة فيها الذي يبلغ4 بالمئة وهو الأعلى مقابل باقي الدول الأوروبية؛ لكن رغم كل ذلك تعتزم الحكومة زيادة ميزانيتها العسكرية!»
وفي روسيا بالرغم من الحرب تقل نسبة دين الدولة للناتج القومي عن تلك الموجودة بإيطاليا؛ وهذا القرار ليس بقرار إيطالي بل قرار أوروبي فرضه دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر الضغط على أوروبا جميعها لزيادة الموازنة الدفاعية والمشاركة الأكبر نسبياً داخل حلف الناتو وما سينجم عن هذه الضغوط الاقتصادية خلال عشر سنوات مقبلة (مع زيادات تدريجية محسوبة) سيتبين جليًّا في حياة الشعوب الأوروبية.
