الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي حق قانوني لإيران لكنه خيار مكلف
أستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية يؤكد أن إيران تملك الحق في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) مع تصاعد التوترات مع أوروبا وأمريكا
وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: في 28 أغسطس 2025، قامت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية الزناد. وصفت إيران هذا الإجراء بأنه غير مبرر وغير قانوني ويفتقر إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أنها ستقدم رداً مناسباً لحماية حقوقها.
تسمح آلية الزناد للدول الموقعة على الاتفاق النووي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي أُلغيت مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، حال ثبوت «انتهاك جوهري» لالتزامات إيران.وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تصعيد حاد في التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
في مقابلة مع وكالة مهر، قال البروفيسور هونجدا فن إن خروج إيران من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) قد يكون له تأثير على آلية الزناد: «بالنظر إلى الموقف العدائي لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فإن طهران بحاجة بالتأكيد إلى رد فعل. الانسحاب من NPT خيار من الخيارات وله حق قانوني كدولة مستقلة». وأضاف: «مع ذلك، قد لا يحقق هذا الإجراء فوائد ملموسة لإيران. كما أنه سيجعل من الصعب تجديد إعفاءات العقوبات عبر مجلس الأمن وربما تواجه طهران عقوبات دولية أشد.»
عن الإجراءات التي يمكن لإيران اتخاذها خلال المهلة الثلاثين يوماً للاستجابة للضغوط الدولية قال البروفيسور فن: «يجب على طهران أن تتابع مفاوضاتها بنشاط مع الدول الأوروبية الثلاث وكذلك الولايات المتحدة. التفاوض مع دول ذات توجه غير ودّي ليس دليلاً على الضعف بل وسيلة أفضل لحماية المصالح الوطنية.»
أكد البروفيسور هونجدا فن أن طهران لابد أن تقدم ردًا واضحًا يتوافق مع إرادة الشعب، وأن تُستند المفاوضات الدولية إلى هذا الأساس.
وأضاف قائلاً: «في حال فشل المفاوضات، يجب على إيران توسيع علاقاتها الشرق وجنوب العالم لتُظهر أن هذا الخيار الدبلوماسي ليس إجراءً مؤقتاً بل تعبير عن تنوع دبلوماسي طويل الأمد.»
واختتم البروفيسور فان حديثه مشدداً على أنه وسط حالة عدم اليقين بشأن القضايا الخارجية، فإن أهم واجب لإيران هو تحقيق الوحدة الداخلية وتحويل القدرات الكامنة للشعب إلى قدرات فعلية.
