الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن يبطل العقوبات ضرورة التركيز على منطقة أوراسيا
وكالة مهر للأنباء، فريق الشؤون الدولية - آذر مهديان: الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، التي تُعرف أيضاً كثلاثة أعضاء أوروبيين في الاتفاق النووي، أرسلت صباح الخميس 28 أغسطس رسميًا “إخطار” تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقد أعلنوا استعدادهم خلال الثلاثين يومًا المقبلة للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الاتفاق النووي؛ وهو اتفاق قد يمنع عودة العقوبات.
رغم أن إعلان بدء عملية الزناد أو ما يُعرف بـ “عودة العقوبات التلقائية” غير قانوني من الناحية القانونية، فإنه لاقى ترحيباً رسمياً من الولايات المتحدة. عقب هذا الإجراء، بدأت أصوات تطالب بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تبرز على الساحة.
قالت «مروه سونا» أستاذة العلاقات الدولية بجامعة قيريق قلعة التركية إن العودة إلى آلية الزناد جاءت بناءً على قرار مؤسسات أوروبية وتشمل فرض عقوبات أشد على إيران بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. تشمل هذه العقوبات قيوداً اقتصادية وعسكرية متعددة. ويرجع سبب اتخاذ هذه الخطوة من قبل دول الترويكا (E3) إلى مضمون المفاوضات التي أجرتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع إيران. ينبغي أن تُناقش هذه المفاوضات في إطار تطوير الطاقة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بالثقة المتبادلة وليس فقط مسائل الطاقة.
وأضافت الأستاذة الجامعية أن بعد إحاطة مجلس الأمن بالأوضاع بتاريخ 28 أغسطس تم تقديم عدة طلبات لإيران تشمل الموافقة على دخول مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة الأنشطة النووية واستئناف المفاوضات المتوقفة مع الولايات المتحدة. هذه العوامل تعتبر أساسية لمنع تفعيل آلية الزناد.
وأوضحت أنه عند تفعيل «الزناد» لا يمكن إلغاؤه باستخدام حق النقض (الفيتو).فمثلاً تم مؤخراً تطبيق عقوبات بموجب مجلس الأمن لعقاب كوريا الشمالية ولا يمكن التعاطف معها بهذا الخصوص ضمن القانون الدولي. ومن المهم التذكير بفترة بين عامي 1990 و2003 حين انسحبت كوريا الشمالية من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). رغم ذلك فإن انسحابها لم يمنع استمرار تنفيذ نظام العقوبات بحقها عبر الأمم المتحدة.
وأكدت الخبيرة التركية أن المطلوب حالياً هو كشف حجم مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة عالية لدى إيران إذا كان موجوداً بالفعل كما يُزعم. وقالت إن القضية الأخرى المهمة تكمن في استمرار تعامل طهران مع الغرب، مشيرةً إلى أنه بالرغم من الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية أثناء الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً إلاّ أنّ مفاوضات نووية كانت تجري بين الطرفين قبيل الحادث مباشرةً.
عند تناول احتمال خروج إيران من معاهدة NPT , بيّنت سونا أنّ هذا الانسحاب لا يعني خروجاً كاملاً عن جميع بنود الاتفاق أو التخلي تماماً عن الالتزامات المتعلقة بالشؤون النووية تحديدا. فهذا لا ينفي انضمام إيران للمعاهدة عام 1968 ويجعل عملية تطوير برنامجها الذري موضوعًا يجب دراسته تحت مظلة المعاهدة وبتركيز خاص على النشاط المدني والبحث العلمي فقط.
وأشارت الأستاذة الجامعية إلى أهمية دور الوسطاء الفاعلين في جغرافيا أوراسيا قائلة إنه رغم تصاعد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة جداً (>3%) فإن الحل يكمن بالوصول إلى أرضية مشتركة بعملية وساطة تشمل ليس فقط اللاعبين الغربيين بل أيضاً دول جغرافيا أوراسيا ذات التأثير السياسي والجيوسياسي.
وأضافت أن خطوة مماثلة كانت قد اتُخذت سابقًا عام 2010 فيما يخص التطور النووي الإيراني ضمن اتفاق طهران الذي حضره كلٌّ مِن البرازيل وتركيا كمحاولة لدمج تعاون طهران-الغرب لكن لم تسفر تلك المبادرة عن اتفاق ناجح بسبب سياسات الغرب المنحصرة آنذاك وعدم إرادته الإيجابية تجاه الملف الإيراني.
الفيديو الكامل للمقابلة مترجم بالفارسية
