مجلس حقوق الإنسان يجب أن يعترف بإبادة إسرائيل في غزة
وفقًا للنسخة العربية من وكالة ويبانقاه للأنباء، نقلاً عن وكالة مهر للأنباء ومركز الإعلام الفلسطيني، طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا-المتوسط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنهاء المماطلة والتملص والاعتراف رسميًا بأن ما يحدث لشعب فلسطين في قطاع غزة منذ قرابة عامين هو إبادة جماعية منظمة على أيدي النظام الصهيوني.
وأكدت هذه المنظمة في بيان مشترك مع «المعهد الدولي للقوانين والتنمية» خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، أن النظام الصهيوني يسعى لتعتيم الحقيقة وتدمير الأدلة، بما يشمل استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي توثق الانتهاكات، تفكيك آليات المساءلة على مختلف المستويات، والقتل المنهجي للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة.
قالت ليما بسطامي رئيسة الوحدة القانونية في المنظمة خلال خطابها: إنني أتحدث عن الإبادة الجماعية؛ وهو ما تتهربون من ذكره. إذا لم يكن هذا إبادة جماعية فماذا إذن؟ هل يجب إعادة كتابة القوانين الدولية مرة أخرى لتبرئة إسرائيل؟
وأضافت: في هذه الإبادة الجماعية، تدمر إسرائيل الحقيقة والأدلة، وتفكك آليات المساءلة، وتحظر مؤسسات المجتمع المدني وتفقدها مصداقيتها وتقطع مواردها المالية، كما تغتال الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة.
وجّهت بسطامي كلامها إلى ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان قائلةً: كنتم تعلمون أن أسلحتكم تقصف المدنيين. كنتم على علم بأن تجارتكم ودبلوماسيتكم وصمتكم الذي تم تبريره تحت عنوان الأمن والحضارة أغلق أعينكم عن جرائم اليوم. أرض دولكم تحولت إلى ممر للجريمة بينما كان القانون الدولي يفرض أن تكونوا حاجزًا أمام ذلك. وأوضحت أيضًا: ربما يوجد هنا عدد قليل يدافعون بإخلاص عن حقوق الإنسان لكن الآخرين يجب سؤالهم هل ما فعلتموه لم يكن سوى تطبيع للإبادة الجماعية؟
في الختام، دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأوروبية-المتوسط الأفراد والمؤسسات ذات الضمير الحيّ في مختلف البلدان إلى الاستمرار بالضغط من أجل حظر تصدير الأسلحة للنظام الصهيوني وقطع العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم آليات المساءلة والسعي لتحقيق العدالة عند كل فرصة متاحة.
