موسكو تصف جهود ترويكا لتفعيل آلية الزناد بأنها خدعة قانونية
ذكرت وكالة ويبانقاه للأنباء العربية عن وكالة مهر للأنباء ونقلت عن تاس أن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، شبّهت محاولة ثلاث دول وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لإعادة فرض عقوبات قديمة من مجلس الأمن الدولي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها خداع وقالت إن هذه العقوبات القانونية غير صالحة.
وأشارت زاخاروفا في رسالة على قناتها في تلغرام إلى أن الأمر يتعلق بآلية الانعكاس الفوري (سناب باك) التي تعني تفعيلًا مباشرًا لعودة العقوبات القديمة لمجلس الأمن الدولي ضد إيران. وأضافت: “الأوروبيون بالغوا في الالتفاف على إجراءات تسوية النزاعات المحددة في قرار 2231 من مجلس الأمن الدولي واستخدموا حيلة.”
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه يجب على الأطراف أولاً دراسة الادعاءات داخل آلية تسوية الخلافات فقط وإذا استُنفدت كل السبل تتحول القضية إلى مجلس الأمن. وعلى عكس ما تدّعيه الدول الثلاث الأوروبية، لم تُطبق هذه الآلية بل حذفوا تلك الخطوات وسلموا الوثائق مباشرةً إلى مجلس الأمن. وهذا التصرف من منظور القانون الدولي يشبه الخداع؛ “إذا انتهكت اللوائح بنفسك، فإن حقك في استعمال الآليات المنصوص عليها فيها يُفقد.”
وأكدت زاخاروفا أنهم أرسلوا رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 28 أغسطس واليوم 27 سبتمبر تنتهي فترة الثلاثين يومًا. ولم يصدر مجلس الأمن أي قرار يحافظ على الإعفاءات التي تحمي إيران من الحظر والعقوبات ومن وجهة نظر لندن وبرلين وباريس فإن هذا الإعفاء انتهى رسميًا. وفي 18 أكتوبر (بعد ثلاثة أسابيع) ستنتهي الاتفاقية النووية وحاول الأوروبيون ببساطة وبسبب ضيق الوقت دفع موقفهم بأي ثمن قبل تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن.وكانت روسيا والصين معارضتين لذلك؛ فالأمر لا يتعلق فقط بموقف سياسي بل برغبة للحفاظ على السلامة القانونية بالكامل.
وقال المتحدث إن موسكو وبكين بذلتا آخر جهودهما في 26 سبتمبر للحفاظ على الشرعية وتجديد تأثير قرار 2231 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة.
وشددت زاخاروفا أن هذا الإجراء كان يمكن أن يتيح فرصة للبحث عن حل دبلوماسي ويمنع تفاقماً محتملًا غير متوقع، ومع ذلك كان التوتر الأوروبي حاداً بسبب استعجالهم؛ حيث توقفت صلاحياتهم بعد 18 أكتوبر ولهذا السبب لم يتم تجديد القرار وصوت الغرب ضده.
وفي الختام أكد الدبلوماسي الروسي أنهم انتهكوا مبدئين أساسيين من مبادئ القانون الدولي وهما «الالتزام بالعهود» و«مبدأ اليد النظيفة».كما وضع الغرب نظام التوازن والرقابة تحت رحمة الزوال.