حماس تستغل 11 ثغرة في خطة ترامب لغزة وترد برد المقاومة الذكي

ذكرت القسم العربي لوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن وكالة مهر للأنباء وعن الميادين، أن خبراء الشؤون السياسية أبرزوا النقاط الأساسية لخطة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أنها لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي. وحذروا من أن فرض السلام الفوري بأي ثمن هو وصفة للظلم والعنف وعدم الاستقرار المستقبلي.
رغم ذلك، يبدو أن حركة حماس في ردها على هذه الخطة استغلت الغموض الموجود فيها لمصلحتها وألقت الكرة في ملعب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
أكد الخبراء السياسيون في هذا الإطار أن العناصر الأساسية للخطة المقترحة من قبل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن غزة لا تتوافق إلى حد كبير مع قواعد القانون الدولي الأساسية ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2024، الذي يدعو الكيان الصهيوني إلى إنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد شرح الخبراء النقاط الرئيسية الغامضة في خطة ترامب على النحو التالي:
1. حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وخاصة إقامة دولة مستقلة على أساس القانون الدولي غير مضمونة؛ بل مشروطة بشروط غامضة مرتبطة بإعادة إعمار غزة وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والحوار بين الكيان الصهيوني وفلسطين.
2. «الدولة الانتقالية المؤقتة» ليست ممثلة للفلسطينيين وتنتهك حق تقرير المصير ولا تتمتع بالشرعية. إضافة إلى أنه لا يوجد أي معيار أو إطار زمني محدد للانتقال إلى دولة ذات سيادة فلسطينية حصرية. إشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأمريكي ليس تحت سلطة الأمم المتحدة أو تحت إشراف متعدد الأطراف وشفاف، بينما الولايات المتحدة داعمة بقوة للكيان الصهيوني وليست وسيطًا نزيهًا.
3. «القوة الدولية للحفاظ على السلام» ستكون خارج سيطرة الشعب الفلسطيني والأمم المتحدة وستحل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال بقيادة أمريكية.
4. نزع سلاح غزة ليس له تاريخ انتهاء وإذا كان دائمًا فقد يعرضها لخطر الهجمات الإسرائيلية. ومن جهة أخرى، لم يتطرق البيان لنزع سلاح الكيان الصهيوني الذي ارتكب جرائم دولية ضد الفلسطينيين وهدد سلام وأمن المنطقة عبر عدوانه على دول أخرى.
5. القضاء على «التطرف» ذُكر فقط بالنسبة لغزة بينما المشاعر المعادية للفلسطيني والعربية والتطرف والتحريض العلني على الإبادة الجماعية تشكل سمات بارزة لخطاب صهیونیستی اليميني السائد داخل الأراضي المحتلة.
6- يمكن لـ«الخطة التنموية الاقتصادية» و«المنطقة الاقتصادية الخاصة» أن تؤدي إلى استغلال أجنبي وغير قانوني لموارد الفلسطينيين.
7- لا يتحمل الكيان الصهیونی ولا الذين يواصلون هجماته غیر الزوجیة ف ی غز ة المسؤولیة لتعویض الأضرار غیر قانونی ة الناتجة ع ن الحرب علی الفلسطینیین p>
8- تضمن هذه الخطار حر است ایراح جمیع الأسرى الـصھـیـونیـین ولیس إلا عدد محدود م نتقلی فین ف لیسطینیین p>
9 – ھذ ه المخطان لاتتطر ق أصلا للمساءل ة المتعلقة بمحاسبة الکیان الـ صھیونی ع ن الج رائم الد ولیە وانتهاکاتھ بحقوق الإنسان ض دھ شع ب الفلسطین ولا مجالات لتنفیذ العدالة P>
10-لاتتعامل الخط ط بحق والقضايا الأساسیە الأخری مثل وقف البناء المستوطنی غیر القانوي لـ للك ی ان بـ ألصہ یون فمن ضمنھا القدس الشرقیۃ , الحدود, التعويضات واللاجئين P>
11-لا توفر الخط ة دورا للأمم المتحدۃ سواء ب المجمع العمومی او مجلس الأمن ولا حتی لوكالۃ الإغاثة والعمل التابعة للأمم المتحدة ولوالاغ (اونروا) لدعم ومساندة الفلسطینیین والتي دورھا حیوی . P>
رد فعل حماس الذكي تجاه خطة وقف إطلاق النار الأمريكية
في هذا السياق ، وصف فراس ياغي ، خبير شؤون الكيان الصہیونی فی مقابلة مع وكالة شهاب فلسطين ، رد فعل حماس الذکي تجاه خطة “نتانیاهو ـ ترامپ” بأنه رد فعل “مسؤول جدًا” نجح فی انهاء الجدل ووضع الكرة فی ملعب بنيامین نتانیاہو رئیس وزراء الکیان الـصھےـیونی و دونالد ترامپ رئیس الولایات المتمحدة الأمریکی ۔P>
أضاف ياغى :إن حركة حماس تحركت بمسؤولية وقیدت رد فعلها المباشر للقضايا التابعة لمسئولياتها حیثما يتعلق الأمر بالأسرى وتسلیم السلطة ولكن القضايا الوطنية الأوسع مثل مستقبل قطاع غزة ونزع السلاح أعطتها كسلّة قرارات متفق عليها لفلسطینیبن جمیعا ولمفاوضات أوسع تمت بواسطة الوسطاء 。 P>
ول دي ها ، عدم قبول حركة حسام التمزش فى إجابة نعم او % ليقتصر بس إلاوائصى القرارات المصيرية الأخرى للباقيين الفلسطينية ٍ حتى تکمل ؟ذا النقاُ ش اعتبر ۔
; وفي ختام تحلیله قال ی اغى إن حرکت حس ما استطاعت مرة أخرى ان تثبت بأھلیتھا مسؤولیتھا وقدرتها علی التفاوض وسعیا٭ الي الحلول ؛ وجعل الردود التي قدمتها الحركة تجنب تٶ خیرا لعقاب الاتفاق الخاص بتبدیل الأسرى۔یے کہیں احد نتيںيض عل یہ عنایہ إلہ کرتی ۔
