اتباع نموذج الاتفاق النووي أفضل حل لقضية إيران
وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: رفض مجلس الأمن الدولي مؤخراً الاقتراح الروسي والصيني لتمديد قرار 2231 والحفاظ على الدبلوماسية في ملف إيران النووي. هذا القرار، الذي يهدف إلى الحفاظ على القنوات الدبلوماسية ومنع التصعيد، دعمته روسيا والصين وباكستان والجزائر، فيما رفضته الدول الأوروبية وأمريكا.
تتبنى إيران بشكل مستمر جميع المسارات الدبلوماسية المنطقية والبناءة، بما في ذلك اتفاق القاهرة والمفاوضات المباشرة مع الدول الأوروبية حتى في ظل التوترات الإقليمية. ومع ذلك، تواصل الدول الأوروبية المتحالفة مع واشنطن المطالبة بإجراءات تتجاوز التزامات إيران.
من بين الإجراءات المثيرة للجدل آلية تُعرف باسم «الاسترداد الفوري» (Snapback) التي تهدف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الملغاة ضد إيران. وأكدت طهران مراراً أن تفعيل هذه الآلية غير قانوني ويفتقر إلى الشرعية لأنه يعيد فرض قيود كانت قد ألغيت بموجب قرار 2231.
رفض المسؤولون الإيرانيون مراراً طلبات الغرب بوقف تخصيب اليورانيوم مؤكدين أن البرنامج النووي الإيراني سيظل سلمياً. واستدعت طهران سفراءها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور مما يعكس بداية مرحلة جديدة من دبلوماسيتها تحتفظ فيها بالمبادئ الدبلوماسية وفي الوقت نفسه تثبت حقها بالرد على الضغوط غير المشروعة.
يسرّط هذا الحدث الضوء على تعقيدات طبيعة الدبلوماسية الدولية وظروف ظهور تحديات جديدة نتيجة الطلبات غير المعقولة والإجراءات الأحادية الجانب؛ لكن طهران لا تزال قادرة على إدارة هذه الضغوط بحذر والحفاظ على إمكانية الحوار والتفاوض.
ولتقديم رؤية أدق أجرت وكالة مهر مقابلة مع «مارك فينو»، المستشار الأول في مركز سياسة الأمن بجنيف والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
شدّد فينو على التعقيدات القانونية والسياسية المحيطة بآلية الاسترداد الفوري مشيراً إلى أنها آلية طرحت أولاً خلال مفاوضات الاتفاق النووي بهدف توفير أداة شرعية لجميع الأطراف لضمان الالتزام. وقال: «هذه الآلية التي اقترحتها روسيا ضمن مفاوضات الاتفاق تم تصميمها لطمأنة المشككين خصوصاً داخل الكونغرس الأمريكي عبر إظهار أن الأطراف لديها أداة ضغط قوية لضمان التزام إيران، ويمكن لأي طرف من الاتفاق البدء بها دون حق النقض (فيتو) لأي عضو دائم في مجلس الأمن. وهذا تطور قانوني طرحه ثلاثي أوروبا الذين بدأوا المفاوضات المؤدية للاتفاق عام 2003.»
وحول التضارب الواضح بين انسحاب أمريكا من الاتفاق عام 2018 ودورها الحالي في دفع آلية الاسترداد الفوري قال إن الأزمة الحالية نشأت بسبب قرار إدارة ترامب الخروج من الاتفاق وأن محاولتها لتفعيل الآلية عام 2020 قوبلت برفض باقي أعضاء مجلس الأمن لأن أمريكا لم تعد عضواً فيه آنذاك.
وأضاف: «لا شكّ بأن الأزمة الحالية بدأت بخروج أمريكا عام 2018 خلال الإدارة الأولى لترامب ولذلك عندما حاولت أمريكا تفعيل آلية الاسترداد عام 2020 اعترض باقي الأعضاء لأنها لم تعد طرفاً بالاتفاق. وحالياً تدعم إدارة ترامب مبادرة E3 وصوتت معهم ضد تمديد إعفاء العقوبات بمجلس الأمن.»
أشار فينو أيضاً إلى الإجراءات المعلنة التي اتخذتها طهران بتخفيض تدريجي لالتزاماتها عقب خروج واشنطن وفشل الأطراف الأوروبية في تعويض الخسائر الإيرانية .
ردًا على سؤال حول الرسائل السلبية لهذه الوضعية للمجتمع الدولي حول مصداقية الاتفاقيات متعددة الأطراف قال :« فعليًا ، أدى خروج أمريكا رسالة سلبية جداً وعكس مرة أخرى التوتر بين سياسة القوى الكبرى وتعدد الأطراف كحل للتحديات العالمية . المشكلة تكمن بأن إيران تجاهلت بعض التزاماتها (الاتفاق الشامل للنظام وضماناته والبرجام ) رداً على خروج أمريكا وإعادة فرض العقوبات مما أثار الشكوك حول سلمية برنامجها النووي فقط . »
تبرز تصويت البلدان الصغيرة خلال جلسة مجلس الأمن أيضاً التقارب السياسي والحكم المستقل . وقال فينو بهذا الصدد :« يبدو أن البلدان الأوروبية (الدنمارك ، اليونان ، سلوفينيا) متوافقة جزئيًا مع القوى الغربية ، لكن بالنسبة لبلدان الجنوب العالمي (بنما ، سيراليون ، الصومال) يبدو أن قراراتهم لم تتخذ تحت الضغط . »
أكد بشأن توازن القوى داخل مجلس الأمن أنّ الخلاف الطويل الأمد بين الأعضاء الدائمين الغربيين وروسيا والصين عطل المجلس لعقود ومنع تنفيذه مهامه والتعامل مع النزاعات قائلاً :” طالما يفضل جميع الأعضاء دائموا العضوية المصالح الوطنية الخاصة عليهم مصالح السلام والأمن العالمي يبقى المجلس غير فعال .” .
أخيرًا تحدث الدبلوماسي الفرنسي السابق عن بدائل تتجاوز العقوبات والضغط لحل جمود الملف النووي الإيراني.
وقد جادل بأن الاعتماد على الخيار العسكري أو أقصى درجات العقوبات كما تدعمه الولايات المتحدة أو النظام الصهیوني يضعف الحلول السلمية.
وأشار إلى أنّ التاريخ بيّن أنّ العقوبات نادرًا ما تحقق أهداف سياسية وغالبًا ما تؤذي المدنيين العاديين بينما برهن البرجام أنّ احتمال رفع العقوبات يشكل حافزًا أقوى للتفاوض.
وأضاف يقول:”على العكس برهان البرجام كان واضحًا؛ حيث قدم احتمال رفع العقوبات دافعاً قوياً للوصول لاتفاق تفاوضي وهذا النموذج يجب اتباعه لحل الأزمة الحالية.”
