كسر رقم قياسي في إغلاق الحكومة الأمريكية مع استمرار الخلافات الداخلية
ذكرت النسخة العربية لـوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ومصادر من صحيفة الغارديان، أن الخلافات بين سيناتورات الجمهوريين والديمقراطيين حول تمرير الميزانية لا تزال مستمرة، ولا توجد بوادر لوضع حد للأزمة.
كسّر هذا الإغلاق الرقم القياسي السابق البالغ 35 يومًا والذي حدث في شتاء 2018-2019 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى؛ عندما رفض ترامب توقيع ميزانية الحكومة إلا بشرط تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
بدأ الجمود الجديد مع بداية شهر أكتوبر. رفض السيناتورات الديمقراطيون تمرير قانون تمويل الحكومة وأعلنوا أنهم سيدعمونه فقط إذا تضمن تمديد الإعفاءات الضريبية لفترة جو بايدن لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للفئات الضعيفة.
حذر خبراء من أنه في حال انتهاء هذه الإعفاءات بنهاية عام 2025، فلن يكون بإمكان عشرات الملايين من الأمريكيين دفع أقساط التأمين الخاصة بهم.
في سبتمبر، أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع الميزانية بموافقة ديمقراطي واحد فقط، ومنذ ذلك الحين أغلق رئيس المجلس «مايك جونسون» الجلسات. وبهذا تحولت مسألة التشريع إلى مجلس الشيوخ حيث طرح زعيم الأغلبية «جون ثون» مشروع الميزانية للتصويت 14 مرة حتى الآن دون أن يحظى بدعم كافٍ من الديمقراطيين.
تشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن استمرار هذا الإغلاق قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 14 مليار دولار.
مع مرور الأسابيع ازدادت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. فقد تم إرسال نحو 700 ألف موظف فدرالي إلى إجازة قسرية ويعمل عدد مماثل دون راتب لحين إقرار ميزانية جديدة.
الرئيس الأمريكي الحالي «دونالد ترامب» لم يلعب دورًا فعالاً في المفاوضات واكتفى بعقد اجتماع واحد مع قادة الحزبين قبل بدء الإغلاق انتهى بدون اتفاق. وطالب مؤخراً بإلغاء التعليق (الفليبلاستر) في مجلس الشيوخ حتى يتمكن الجمهوريون من تمرير القوانين بأقل من ستين صوتًا؛ وهو اقتراح قال «ثون» إنه لا يحظى بدعم سيناتورات حزبه.
وفي منتصف أكتوبر أعلن ترامب أنه سيتم دفع رواتب العسكريين عبر أرصدة مالية غير مستخدمة ضمن أبحاث البنتاغون؛ وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه غير قانوني.
أبلغت بنوك الغذاء الوطنية عن زيادة طلب الموظفين الفدراليين على مساعداتها. وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية نفاد موازنة برنامج المساعدات الغذائية وأن المدفوعات ستكون نصف المبلغ المعتاد فقط؛ مما قد يوسع نطاق الأزمة لتشمل شرائح أكبر من المجتمع.
اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بإقفال الحكومة بطريقة لا مسؤولة برفضهم مشروع الميزانية رغم أنه كان يمكن استخدامه كحل مؤقت لإبقاء الحكومة مفتوحة حتى 21 نوفمبر المقبل.
بالمقابل يؤكد الديمقراطيون أن مسؤولية التوافق تقع على عاتق الجمهوريين الذين يهيمنون على المجلسََيْن لكنهم يحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن ثمانية أصوات ديمقراطية لتمرير الميزانية في مجلس الشيوخ. وحتى الآن صوت ثلاثة سيناتورات ديمقراطيَّة فقط لصالح المشروع الحالي بينما عارضه السيناتور الجمهوري «راند بول».
كما حذر الديمقراطيُّو ن أنَّ الجمهوريِّيَن يجب عليهم النظر بعنايةٍ في الزيادة الكبيرة المتوقعة لأقساط التأمين الصحي التي بحسب مؤسسة «كايسر»، سترتفع بنسبة تصل إلى 26% إذا أُلغيت الاعتمادات الضريبية المرتبطة بها. وقد بدأ التسجيل لهذه الخطط مطلع نوفمبر الجاري.
