حركة الجهاد الإسلامي تعلن التزامها بدعم الأسرى في وجه إجرام الاحتلال الصهيوني
ذكر القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ووكالة الأنباء الفلسطينية “شهاب”، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني ردت على تمرير مشروع القانون الأولي لإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني داخل الكنيست، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي بعد اتهام الأسرى الفلسطينيين بـ«الإرهاب» في محاكم الاحتلال الفاشية، وهو خطوة مثيرة للتوتر وجريمة ضمن إطار إبادة منظمة وتطهير عرقي ينفذه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون يكشف طبيعة النظام الصهيوني المبني على العنصرية والظلم والاستبداد، ويثبت أن جميع مؤسساته، بما فيها الكنيست والجهاز القضائي، هي أدوات إجرامية تُستخدم لإيذاء الشعب الفلسطيني.
وأضافت الجهاد الإسلامي أنه بينما تقوم أجهزت الأمن والجيش والمستوطنون الصهاينة بقتل الشعب الفلسطيني دون أي مساءلة أو محاكمة، يسعى المحتلون من خلال هذا القانون إلى تأسيس نظام قانوني مزدوج في الضفة الغربية يحكم على الفلسطينيين بالإدانة مطلقًا ويوفر الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
وأشاد البيان بالتصريحات ومواقف المؤسسات والدول التي أدانت هذه الجريمة الجديدة وطالب باتخاذ خطوات جدية لاحتواء هذه الجرائم المتزايدة وملاحقة وزراء الحكومة الصهيونية وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح إقرار هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم حرب.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي: إن أسرى شعبنا في سجون المحتلين أمانة على عاتق الأمة والقوى المقاومة لن تدخر جهدًا أو وسيلة لتحريرهم. ونناشد شعبنا تصعيد كافة أشكال المقاومة ضد هذا النظام الذي تتكشف يومًا بعد يوم رذالته الأخلاقية وطبعه اللاإنساني.
