مضمون قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وفقاً للفرع العربي لـوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ونقلاً عن قناة الجزيرة، رحب هذا القرار بإنشاء «مجلس السلام» لمراقبة إعادة إعمار غزة حتى انتهاء الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية.
أكد القرار أن إنهاء الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية والتقدم في عملية إعادة الإعمار يمكن أن يمهد الطريق لتحديد المصير وتشكيل دولة فلسطين.
يؤكد القرار ضرورة استئناف المساعدات إلى غزة ويطالب بالتعاون مع «مجلس السلام» وضمان استخدام هذه المساعدات لأغراض سلمية فقط.
يشير القرار إلى أن الدول المشاركة و«مجلس السلام» يمكنهم إنشاء مؤسسات تنفيذية ذات صلاحيات دولية لإدارة الحكومة الانتقالية.
ووفقاً لهذا القرار، ستعمل المؤسسات التنفيذية تحت إشراف «مجلس السلام» وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية والمؤسسات المانحة.
طلب هذا القرار من البنك الدولي وباقي المؤسسات المالية الدولية دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.
دعا القرار إلى تشكيل قوة دولية مؤقتة لحفظ الاستقرار في غزة، تعمل بقيادة موحدة وبتنسيق مع مصر و(الكيان) الإسرائيلي.
تنص مهام قوة حفظ الاستقرار على نزع السلاح في قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية.
كما تنص المادة على تعاون قوة حفظ الاستقرار بتأمين المعابر الإنسانية في قطاع غزة.
قرر هذا النص بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب تدريجياً وفقاً لمعايير وجدول زمني متفق عليهما مع تقدم سيطرة قوة حفظ الأمن على الأمور.
حثّ هذا النص الحكومات والمنظمات على تقديم الدعم المالي واللوجستي والبشري لكلٍّ من «مجلس السلام» وقوة حفظ الاستقرار بغزة.
نسيباً لهذه الفقرة ، فإنه يُطلب من «مجلس السلام » تقديم تقرير كتابي كل ستة أشهر لمجلس الأمن حول تقدّم الأحداث داخل قطاع غزّة .
حددَ النص نهاية عام 2027 كموعد نهائي لإنهاء مهمة « مجلس السلام » ووجود القوى المدنية والأمنية الدولية داخل قطاع غزّة .
