المحكمة العليا في فرنسا تؤكد الإدانة الثانية لساركوزي
أفادت القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ومن وكالة فرانس برس، أن المحكمة العليا في فرنسا اليوم الأربعاء أكدت الحكم الصادر بحق نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق لفرنسا، بسبب تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.ويعد هذا القرار الإدانة القطعية الثانية للرئيس الفرنسي السابق.
ووفق ما أوردت هذه الوسائل الإعلامية، صدر حكم المحكمة العليا بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد أدانته في فبراير الماضي بالسجن 6 أشهر مع وضع إلكتروني للحماية و6 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.
من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز بأن المحكمة العليا الفرنسية يوم الأربعاء أكدت إدانة نيكولا ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية ضمن أحدث مشاكله القانونية بعد أن قضى مؤخراً نحو شهر في قضية أخرى داخل السجن.
وقد استأنف ساركوزي (70 عاماً) ضد حكم الإدانة الصادر بحقه عام 2024 بسبب التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية. وتم تعليق 6 أشهر من هذه العقوبة ويمكن تنفيذها بوسائل بديلة مثل استخدام السوار الإلكتروني دون الحاجة لدخوله السجن.
وقد تم حبسه لمدة تقارب العشرين يوماً في سجن «لا سانتيه»، وشارك خلال الأسابيع الماضية عن طريق الفيديو كونفرنس بجلسات المحكمة حيث نفى مجدداً الاتهامات ووصف ظروف الاعتقال بـ«الصعبة والمُرهقة».
كما قضت المحكمة بالإفراج عنه وفق شروط الرقابة القضائية وحظرت على ساركوزي التواصل مع جيرالد دارمانان وزير العدل الفرنسي.
وكان ساركوزي متهمًا بأنه تلقى مساعدات مالية غير قانونية من معمر القذافي المسؤول الليبي البارز آنذاك خلال حملته الانتخابية عام 2007. وبرغم تبرئته من اتهامات الفساد المالي الشهر الماضي، فقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “تشكيل منظمة إجرامية”.
وفي ظل هذه التطورات، قدم محاموه طلب استئناف للطعن بالحكم بالسجن أمام المحكمة العليا في فرنسا.
