قناة وكالة ويبنقاه على تلغرام

السوداني يأمر بتحقيق فوري في تقرير مثير للجدل حول تجميد أموال في العراق

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق فوري بشأن الخطأ الذي ورد في تقرير لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وأكد مكتب السوداني أن ما ورد في تقرير اللجنة لا يعكس المواقف الحقيقية.

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، فقد أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي أن موافقة البلاد على تجميد أموال الإرهابيين جاءت بناء على طلب من ماليزيا، وتقتصر على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

وشدد المكتب على أن مواقف الحكومة العراقية تجاه الاعتداءات على سكان لبنان وفلسطين ثابتة ولا تتغير، وتعبر عن إرادة الشعب العراقي. وأضاف أنه لا يمكن لأي من الانتهازيين التشكيك في هذه المواقف التي تؤكد دائما على الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض.

وكان نشر وثيقة رسمية في جريدة الوقائع العراقية الرسمية قد أدخل العراق في واحدة من أكثر الأزمات السياسية إثارة للجدل في الأشهر الأخيرة. وتضمنت الوثيقة، التي عكست القرار رقم 61 للجنة تجميد أموال الإرهابيين، أسماء كيانات وأفراد مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

لكن الأمر الذي أثار الجدل هو إدراج اسمي حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمنية في القائمة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في الأجواء السياسية العراقية في غضون ساعات، وأثار ردود فعل واسعة النطاق.

بدأت القصة عندما أعلنت وسائل إعلام عراقية، ثم بعض القنوات العربية، استنادا إلى النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية، أن بغداد جمدت أصول حزب الله وأنصار الله. وقد اكتسب هذا النشر، في ظل وجود العراق بين الضغوط الأمريكية والخلافات الداخلية في إطار التنسيق وتحدي اختيار رئيس وزراء جديد، بعدا سياسيا سريعا، ورجح محللون أن يعكس هذا القرار تحولا في السياسة الأمنية لبغداد.

وعقب انتشار الخبر، تصاعدت موجة احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. ووصفت شخصيات مقربة من محور المقاومة، من بينهم نواب في البرلمان، هذا الإجراء بأنه “فضيحة” و”ابتعاد عن السياسات الرسمية للعراق”.

وكتب مصطفى جبار سند، عضو البرلمان، أن “العراق يعتبر حزب الله وأنصار الله إرهابيين، لكنه يرشح بعض القتلة للسلام”، مطالبا الحكومة بتقديم توضيح فوري.

ومع تصاعد الاحتجاجات، أصدر البنك المركزي العراقي فجأة بيانا نفى فيه بشكل قاطع خبر إدراج اسمي حزب الله وأنصار الله في القائمة الإرهابية. وأكد البيان أن موافقة العراق تشمل فقط الكيانات والأفراد المرتبطين بشكل مباشر بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن إدراج أسماء الجماعات الأخرى تم “بسبب نشر نسخة غير مصححة”. كما وعدت اللجنة بتعديل القائمة وحذف أسماء الجماعات المذكورة.

 

©‌ وكالة ويبانقاه للأنباء, الميادين, Mehrnews
قناة وكالة ويبنقاه على تلغرام
زر الذهاب إلى الأعلى