عمار الحكيم يؤكد ضرورة دور عراقي فاعل في استقرار المنطقة
![[object Object] /العراق , عمار الحكيم , السياسة الخارجية , الاستقرار الإقليمي , الإصلاحات](http://cloud.webangah.ir/ar/news/files/medias/photos/webangah/cloud/storage/wp-content/uploads/2025/12/webangah-beb2bd42bee9e54f7b4845ad284e539051dd205990f7b66c4c1dc8ad922249e3.jpg)
وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم خلال مشاركته في مراسم يوم الشهيد العراقي، الذي يقام بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، على ضرورة تشكيل حكومة قوية واعتماد سياسة خارجية متوازنة لضمان استقرار العراق في مرحلته الحالية. وحضر المراسم التي أقيمت في بغداد عدد من المسؤولين العراقيين.
وأشاد الحكيم بالدور الرائد للشهيد محمد باقر الحكيم، واصفًا إياه بأنه أحد أعمدة العمل السياسي في مرحلة ما بعد الديكتاتورية في العراق. وأوضح أن منهج الشهيد الحكيم كان قائمًا على الاعتدال والمشاركة الوطنية واحترام التنوع الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا النهج لا يزال يشكل الإطار الصحيح للحكم في العراق.
وحذر الحكيم من تحول الخلافات السياسية إلى انقسامات تؤثر على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن العراق بحاجة ماسة إلى التماسك الداخلي والحوار المسؤول ووضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية. كما دعا إلى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات وملتزمة بالدستور وشفافية البرامج.
واقترح الحكيم خطة ثلاثية المراحل للحكومة القادمة، تشمل برنامجًا مئة يوم لمعالجة المطالب المعيشية، وسنة للإصلاحات الهيكلية، وأربع سنوات للتنمية المستدامة. وأكد أن الإصلاحات الجريئة ومكافحة الفساد والتحول نحو الحكومة الإلكترونية هي أسس الحكم الفعال.
وعلى الصعيد الإقليمي، دعا الحكيم إلى سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، معتبرًا أن العراق يجب أن يلعب دورًا فاعلًا في استقرار المنطقة بدلًا من أن يكون ساحة للنزاعات. كما شدد على أهمية العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد الحكيم أن القضية الفلسطينية تتصدر الأزمات الإنسانية في المنطقة، داعيًا إلى دعم الحق والعدالة وحماية المدنيين. كما شدد على أن القرار العراقي المستقل هو شرط لاحترام العراق إقليميًا ودوليًا وضمان سيادته الوطنية.
وفي ختام كلمته، أكد الحكيم أن الاقتصاد هو الأولوية الرئيسية للعراق في المستقبل، مشيرًا إلى أن تعزيز السيادة الحقيقية يتطلب اقتصادًا قويًا ومؤسسات فعالة وأمنًا مستقرًا ووحدة داخلية.
