مقررة أمم متحدة تدعو لخطوات عملية ضد جرائم النظام الصهيوني وتصف الإدانات الحالية بأنها غير كافية

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، بشدة سياسات النظام الصهيوني التوسعية، مجددة التأكيد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضحت ألبانيز أن ردود الفعل الدولية الحالية تجاه الممارسات الإسرائيلية تعتبر غير كافية على الإطلاق، مشيرة إلى أن حجم الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية يتطلب تجاوز مرحلة إصدار بيانات الإدانة الشكلية والتحرك باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف هذا التصعيد.

كما وجهت المقررة الخاصة تحذيراً مفاده أن النظام الصهيوني يواصل الانتهاك الصارخ والمستمر للقوانين الدولية عبر المضي قدماً في خططه الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. وأكدت أن الهدف النهائي لهذا الكيان هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها بشكل كامل، مع إبعاد الشعب الفلسطيني عن وطنه.

وفي ختام تصريحاتها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن دعمها للحقوق المشروعة التي تم سحقها للشعب الفلسطيني، مذكرة العالم بأن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق الكامل في تقرير مصيره وفي التحرير الكامل لأراضيه المحتلة.