مصادرة 375 كيلوغراماً من الذهب وعشرات الملايين من الدولارات في قضية فساد بالعراق

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، كشف المركز الإعلامي للجهاز القضائي العراقي، في بيان، أن محكمة التحقيقات المركزية المتخصصة بقضايا مكافحة الفساد، بالتنسيق مع إقليم كردستان وتحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد تمكنت من ضبط 358 كيلوغراماً من الذهب ضمن ملف قضية عدنان الجميلي، الذي تم توقيفه في وقت سابق، وهو نائب وزير النفط لشؤون التكرير.

وأضاف المجلس القضائي أن 17 كيلوغراماً إضافية من الذهب قد تم اكتشافها في ملف تحقيق منفصل، مما رفع إجمالي كمية الذهب المصادرة إلى 375 كيلوغراماً يوم الاثنين. ووفقاً للبيان، فقد تم تسليم هذه المضبوطات إلى إدارة الطبع والخزينة في البنك المركزي العراقي.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للجهاز القضائي في بيان منفصل أن محكمة تحقيق نينوى، استجابةً لتحقيقات قضية الجميلي، قد أصدرت أوامر بمصادرة 9 عقارات تجارية و3 مصانع لإنتاج الدقيق في مدينة الموصل.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات والمصانع حوالي 69 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل تقريباً 52.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيف 7 شاحنات حديثة، تقدر قيمة كل منها بنحو 200 ألف دولار.

وأشار المركز الإعلامي القضائي إلى أن المتهمين الهاربين كانوا قد أقدموا على تسجيل هذه الأموال بأسماء عمال لديهم بهدف التحايل على القانون وإخفاء مصدرها غير المشروع. وقد قررت المحكمة تعيين وكيل قضائي لإدارة هذه العقارات والمصانع، التي تعتبر أصولاً إنتاجية ومربحة، بما يضمن الحفاظ عليها وجمع العائدات لصالح الدولة.

وشدد مجلس القضاء الأعلى العراقي على مواصلة ملاحقة المتهمين الهاربين، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن جرائم الفساد، ومحاكمة جميع المتورطين وفقاً للقانون.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات مع عدنان الجميلي، الذي تم إعفاؤه من منصبه في 2 يونيو الماضي، للاشتباه في تورطه في هدر المال العام، وإبرام عقود غير قانونية، وغسيل الأموال. وكان الجهاز القضائي العراقي قد أعلن في الأيام الماضية عن اعتقال عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بهذه القضية، من بينهم نواب في البرلمان ومسؤولون تنفيذيون تم رفع الحصانة عنهم لاستكمال التحقيقات.