المقررة الأممية: تل أبيب تدمر أدلة جرائمها في غزة وتعرض جهود انتشال الضحايا للخطر

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، حذرت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن إزالة أنقاض قطاع غزة بواسطة النظام الصهيوني قد تؤدي إلى تدمير أدلة مهمة على جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين وتعطيل جهود انتشال جثامين الشهداء وتحديد هوياتهم.

وأعلنت ألبانيز في بيان لها أن جمع الأدلة وتحديد هويات الضحايا يجب أن يتم قبل أي عملية شاملة لإزالة الأنقاض، مؤكدة على ضرورة قيام الفلسطينيين بدورهم ومسؤوليتهم في وضع وتنفيذ خطط إزالة الأنقاض.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الأنقاض في غزة “ليست مجرد بقايا مبانٍ، بل هي جزء من مسرح جريمة، وقبر، ووثيقة مادية”.

وأشارت ألبانيز إلى أن مصادر متعددة أبلغتها بمشاركة شركات إسرائيلية في عمليات إزالة الأنقاض.

وتأتي تحذيرات ألبانيز في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة حجم الأنقاض والدمار المتراكم في قطاع غزة بنحو 61 مليون طن، وتتوقع أن تستغرق إزالة هذا الحجم من الدمار حوالي سبع سنوات.

ولم تصدر وزارة الخارجية في النظام الصهيوني، أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو جيش الاحتلال، أي رد على تصريحات ألبانيز حتى الآن. وكانت هذه الجهات الثلاث قد رفضت في السابق بشدة مواقفها بشأن العمليات العسكرية للنظام الصهيوني في قطاع غزة.

من جهة أخرى، رحبت حركة حماس بتحذير ألبانيز، ودعت إلى إزالة الأنقاض بطريقة تضمن انتشال جثامين المفقودين والحفاظ على الأدلة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 73 ألف فلسطيني استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويقدر مسؤولون فلسطينيون أن أكثر من 8 آلاف شهيد ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. واكتشف فريق فلسطيني الشهر الماضي، خلال عملية بحث عن الأنقاض في مدينة غزة، جثامين 112 شخصًا من عائلة واحدة.