عمل الهند الإيجابي لتحسين علاقاتها مع الصين

في السنوات الأخيرة، واجهت العلاقات الدبلوماسية بين الهند والصين العديد من التحديات لأسباب سياسية والتوترات الحدودية والمنافسة التجارية. ومع ذلك، تخطط الحكومة الهندية مؤخرًا لتسريع عملية إصدار تأشيرات الدخول للمهندسين والفنيين الصينيين لتقليل مشاكل الإنتاج. وتسببت مشاكل الإنتاج في أضرار بمليارات الدولارات للصناعات التحويلية الهندية. تحتاج الهند إلى فنيين صينيين لتشغيل الآلات صينية الصنع في المصانع الهندية المتقدمة، والتي تشمل صناعات الاتصالات وتصنيع الصلب والألواح الشمسية.

الوزارة تتشاور وزارة التنمية الصناعية والتجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة الهندية مع وزارتي الداخلية والخارجية في هذا البلد لوضع إطار لتسريع عملية إصدار التأشيرات للمهندسين والفنيين الصينيين، ويأملون في تقليلها مدة إصدار التأشيرة من 4 إلى 5 أشهر.

في عام 2020، توقفت الهند بشكل شبه كامل عن إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الصينيين. ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، انخفض عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الصينيين بشكل ملحوظ، من حوالي 200 ألف في عام 2019 إلى 2000 الآن. تشمل القيود التي تفرضها الهند ضد الصين حظر المئات من تطبيقات الهاتف المحمول الصينية، وتأخير الموافقة على الاستثمارات الصينية وتقليل عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه القيود بمثابة سيف ذو حدين وقد أضرت بالاقتصاد الهندي. على سبيل المثال، وفقًا لصحيفة إيكونوميك تايمز أوف إنديا، تظهر تقديرات الصناعة أن صناعة تصنيع الإلكترونيات وحدها خسرت 15 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على التأشيرات.

في السنوات الماضية، صممت الحكومة الهندية إجراءات للحد من المصالح الاقتصادية الصينية في الهند، وتعد الشركات الصينية واحدة من أكبر ضحايا هذه الخطط. وفي عام 2022، صادرت السلطات الهندية 725 مليون دولار من أصول الشركة في الهند، زاعمة أن شركة Xiaomi الصينية حولت أموالاً بشكل غير قانوني إلى كيانات أجنبية في انتهاك لقانون إدارة النقد الأجنبي الهندي. ونفت شركة Xiaomi هذه الادعاءات. وفي هذا الصدد، أعربت السلطات الصينية عن أملها في أن توفر السلطات الهندية بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية للاستثمار والعمل في الهند.

إن الصين والهند شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض. وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن تساهم الصين والهند بنصف النمو الاقتصادي العالمي هذا العام. ومن خلال هذه التفسيرات، ينبغي لنا أن نرى إلى أي مدى سيكون إجراء الحكومة الهندية لتحسين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين عمليًا.

نهاية الرسالة/