ما تزال قضيّة غزّة قضيّة العالم الإسلامي الأولى | ينبغي ألّا نقف مكتوفي الأيدي تجاهها

التقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، صباح اليوم (الأحد) 21/7/2024، مع رئيس «مجلس الشورى الإسلامي» ونوّابه، بدورته الثانية عشرة، موضّحًا خلال اللقاء مجموعة من النقاط المهمة التي تتعلق بواجبات المجلس في مجال التشريع، وما يجب فعله، وما ينبغي تجنّبه، والعلاقة مع الحكومة، وسماع صوت واحد من أركان البلاد في القضايا الخارجية، وحضور المجلس وتأديته دورًا جادًّا في السياسة الخارجية.

فقد أشار قائد الثورة الإسلامية إلى قدرة المجلس المهمة في مجال القضايا الدولية، قائلًا: «يُقدّم البرلمان دعماً وازناً تستفيد منه الحكومات في العالم ضمن علاقاتها».

وعدّ سماحته قضية غزة أحد الأمثلة على نشاط المجلس في مجال الشؤون الخارجية، مؤكدًّا أهمية العمل في هذا الصدد، وأضاف: «ما زالت قضيّة غزّة قضيّة العالم الإسلامي الأولى. ومع مرور أشهر على قضية غزة؛ لم تعد تلك الحماسة الأولى موجودة لدى العديد من الأشخاص، لكن واقع الأمر أنّ هذه الأيام تحظى بنفس الأهمية التي كانت في الأيام الأولى، بل بأهمية أكبر منها».

ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى تزايد قدرة المقاومة يومًا بعد يوم، وأضاف: «تقف قوةٌ ضخمةٌ على المستويات العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة، مثل أمريكا، خلف الكيان الصهيوني الغاصب، وهم يحاربون جماعة مقاومة، لكنهم عجزوا عن إخضاعها. ولأنّ الصهاينة عاجزون عن تركيع “حماس” وإخضاع المقاومة؛ فإنهم يصبّون جام غضبهم على النّاس، فيُلقون القنابل على رؤوس الناس والمدارس والمستشفيات والأطفال والنساء».

وتابع الإمام الخامنئي: «تُرتكبُ هذه الجرائم والممارسات الوحشية أمام أعين شعوب العالم الذين يُدينون الكيان الغاصب والخبيث، والقضية ما تزال مستمرة».

وفي السياق ذاته، أشار الإمام الخامنئي إلى دور مجلس الشورى الإسلامي في مختلف القضايا الدولية، موضحًا أنه باستطاعة المجلس تقديم دعمٍ كبيرٍ للحكومة في هذا المجال، وأضاف: «أحد النماذج على هذه الأعمال الجيّدة هو قانون المبادرة الاستراتيجيّة، فهو من الأعمال المميّزة جدًّا. طبعًا، اعترض عليه بعض الأشخاص، وأشكل عليهم الأمر، وهذا الإشكال لم يكن في محلّه إطلاقًا، فقد كان عملاً بمنتهى الصواب».

ولفت سماحته إلى الأدوار التي يمكن أن يؤديها النواب في التطورات العالميّة والدبلوماسية، مثل اجتماعات رئيس مجلس النواب وأعضائه مع نظرائهم في العالم، بما في ذلك الحضور المفيد لرئيس المجلس في قمة البريكس الأخيرة، وقال: «حتى في بعض الأحيان، إن مواقف النواب وخطاباتهم في قضايا السياسة الخارجية ضرورية ومؤثرة».

وأشار قائد الثورة الإسلاميّة إلى أنّ دعم البرلمانات للحكومات أمرٌ رائجٌ في العالم، وتابع: «ومن الأمثلة على ذلك، القانون الشامل للعقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية، المعروف باسم “سيسادا” (CISADA)، الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي، ووقّعه الرئيس الديمقراطي، في ذلك الوقت، الذي كان ذا وجهين».  

وتطرق الإمام الخامنئي إلى موضوع الحظر، ودور المجلس في إبطال مفعوله، وقال: «نستطيع معالجة الحظر بالوسائل المشرّفة، بل أكثر من ذلك؛ نستطيع إبطال مفعوله. إن إبطال مفعول الحظر بأيدينا، وهناك طرق جيدة لذلك، ويمكن للمجلس أن يؤدي دورًا خلّاقًا في هذا الصدد».

وكان التقارب الفكري والعلاقة البنّاءة بين السلطات من النقاط المهمة التي أشار إليها قائد الثورة الإسلامية في حديثه، قائلًا: «يجب على مختلف أركان النظام أن يُشكّلوا مجموعة موحّدة، فتحقيق هذا الهدف يتطلب المشاركة والتعاون، بل وأحيانًا التغاضي والتسامح في بعض الأمور».

وبيّن سماحته نقطة مهمة أخرى تتعلق بيقظة المسؤولين والسياسيين في البلاد، موضحًا: «نعلم أن “الجيش السيبراني للعدو المشترك لجميع الإيرانيين” يعمل على توجيه الإهانة للمتنافسين والتيارات السياسية في البلاد، أو إهانة الأشخاص الموثوق بهم دينيًّا وسياسيًّا، وذلك تحت ستار كاذب؛ لإثارة غضب الطرف الآخر، واستفزازه، وإجباره على الرد. لذلك، ينبغي ألّا تظنوا بأن كل ما ترونه في الفضاء الافتراضي هو من فعل منافسكم السياسي».

وكانت النقطة الأخيرة التي أشار إليها قائد الثورة الإسلامية تتعلّق بالعمل الفوري والآتي للمجلس، أي منح الثقة لحكومة السيد بزشكيان.

وبشأن المواصفات والمعايير اللازمة لأعضاء حكومة الرئيس المُنتخَب، قال الإمام الخامنئي: «يجب ترشيح الشخص المؤمن، والأمين، والصادق، والمُتديِّن، والمُعتقِد بالجمهورية الإسلامية بضرس قاطع، والمتفائل بالمستقبل».

وأعرب سماحته عن أمله في أن يجري اختيار وزراء جيّدين وفاعلين ومتديّنين وثوريين، يستطيعون دفع قضايا البلاد إلى الأمام من خلال مراعاة هذه المعايير، وتحمّل المسؤولية المشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.