سيناريوهات ما قبل انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان العراقي
بحسب تقرير مركز أخبار ويبانغاه نقلا عن للمجموعة الدولية وكالة تسنيم للأنباء
ا>مضى أكثر من 9 أشهر على إقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي السابق لكن خلافات السنة وقد وصلت التيارات إلى حد أنها لا تزال غير قادرة على الاتفاق على انتخاب رئيس للبرلمان، وهو من نصيب السنة في التقليد السياسي لهذا البلد. وقد تسببت هذه القضية في طرح سيناريوهات مختلفة بشأن هذه القضية، فتزوير التواقيع طرده من برلمان هذا البلد، وعقدت 5 اجتماعات لانتخاب رئيس البرلمان العراقي، ولم يتوصل أي منها إلى نتيجة، والآن هذا. واجهت القضية نوعا من طريق مسدود. وفي الوقت نفسه، يحاول إطار التنسيق الشيعي والحزب الديمقراطي الإقليمي الكردستاني، من ناحية أخرى، بناء توافق في الآراء بين السنة، لكن حتى الآن لم تؤد جهودهم إلى أي شيء.
في البداية دخلت التيارات السنية الانتخابات الرئاسية النيابية بـ 3 مرشحين رئيسيين، وهم “سالم العيساوي” مرشح ائتلاف “السيادة”، “محمود المشهداني” السابق مرشح ائتلاف “العظم” والمرشح الحالي فصيلي “الصدارة” و”شعلان الكريم” هما مرشحا حزب “تصديق”.
أسباب الانسداد السياسي الحالي
أهم سبب للانسداد السياسي في عدم استكمال انتخاب رئيس مجلس النواب هو عدم قدرة السنة وصول التيارات إلى اتفاق بشأن تسمية الائتلاف من ناحية وعدم قدرة المرشحين الحاليين على جمع الأصوات اللازمة البالغة 165 صوتا من النواب. وفي الجولة الأولى من انتخابات رئيس مجلس النواب، تمكن شولان الكريم، مرشح حزب التوحيد، من الحصول على 152 صوتا. وأجريت الجولة الثانية من التصويت مع غياب الشخص الأول في الجولة السابقة. وبسبب الضغوط القائمة ولإزالة الانسداد السياسي، انسحب مرشح حزب العلجوم من السباق على مقعد رئيس مجلس النواب، ليواصل سالم العيساوي ومحمود المشهداني هذا الصراع.
وفي الجولة الثانية حصل سالم العيساوي على 158 صوتا و وحصل محمود المشهداني على 137 صوتا، أي هذه المرة لن يتمكن أي من المرشحين من الحصول على النصاب القانوني للاعتماد على رئاسة البرلمان.
عدم القدرة على انتخاب رئيس مجلس النواب جعل الفصائل الشيعية والسنية تتهم بعضها البعض بعدم القدرة على التوصل إلى خيار توافقي. في الجلسة الأخيرة التي جرت فيها عملية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، دخل عدد من النواب في مشاجرة فيما بينهم. وبحسب بعض وسائل الإعلام فإن الخلاف الذي حدث بين النواب كان متعمدا لأن نائبا من نفس الفئة العمرية لا يريد إجراء الجولة المقبلة من الانتخابات.
ولهذا السبب وضع محسن المندلاوي (فيلي كردي) نائب الرئيس الحالي ورئيس البرلمان شرطا أمام الأحزاب السنية بأن يتولى رئاسة البرلمان. ولا يُسمح بإجراء انتخاب رئيس البرلمان في البرلمان إلا إذا اختارت هذه الأحزاب مرشحًا. واعترضت الفصائل السنية على ذلك لأن مثل هذا الأمر غير ممكن في ظل هذه الظروف.
هذا هو الحزب ومرشح هذا الحزب إما أن يكون المرشح التوافقي أو يتنازل عن هذا المقعد لأحزاب أخرى مقابل حصوله على المزيد من الوزارات في الحكومة. لكن على الرغم من فوز حزب العلجوم بأغلبية المقاعد السنية في انتخابات 2021، خلال الانتخابات والائتلافات البرلمانية الجديدة، إلا أن عدد مرشحي حزب العلجوم ليس كما كان من قبل. في الماضي وصل عدد نواب هذا الحزب إلى ما يقارب 50 شخصا، لكن مع عدة انقسامات حديثة كان آخرها خروج 11 نائبا من البرلمان من هذا الحزب، تم تخفيض عدد ممثلي هذا الحزب إلى حوالي 35. وكما في السابق، لا يملك حزب تاجي القدرة على الضغط على الأحزاب الأخرى، ولهذا السبب فهو يدعم حالياً محمود المشهداني؛ وكان مرشحهم الأول شولان الكريم الذي انسحب من الانتخابات newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/08/02/14010802114125712262971910.png”/>
من جهة أخرى، ائتلاف “السيادة” بزعامة “خميس الخنجر” وائتلاف العزم بزعامة “مثني السامرائي” وفصيل المبادرة (مجموعة من الفصائل) كما فشل أعضاء سابقون في حزب الوحدة) بزعامة “زياد الجنابي” من أنصار سالم العيساوي في الحصول على 165 صوتا.
السيناريوهات التي تواجه رئيس البرلمان العراقي
السيناريو الأول؛ ويحتاج كل من المرشحين الحاليين، محمود المشهداني أو سالم العيساوي، إلى 165 صوتاً، لكن في ظل الوضع الحالي يبدو مثل هذا السيناريو بعيد المنال.
السيناريو الثاني؛ إنها إزالة اثنين من المرشحين الحاليين وإدخال مرشح جديد. ويواجه هذا السيناريو عقبة قانونية على أرض الواقع؛ ولأن المحكمة الاتحادية، في قرار لها عام 2023، لم ترى قانونياً إعادة إجراء عملية إعلان الترشح للانتخابات النيابية؛ ما لم تخرج المحكمة الاتحادية عن قرارها السابق.
السيناريو الثالث؛ استمرار رئاسة النائب الشيعي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي حتى انتخابات 2025 والتي بحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير بعدم وجود سقف زمني لانتخابات رئيس البرلمان لن يواجه مشاكل قانونية.
من الناحية السياسية، يبدو أن أنصار محمود المشهداني ليسوا كذلك غير راضين عن استمرار الوضع الحالي، معتبرا عدم القدرة على الحصول على المزيد من الأصوات. على الجانب الآخر، يبدو أن أنصار العيساوي، بالنظر إلى العلاقات الجيدة مع رئيس البرلمان الحالي، ليس لديهم مشكلة في استمرار الوضع الحالي.
المؤلف: شهاب نورانيفار، خبير في قضايا العراق
© | وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة تسنیم للأنباء |