غضب أسر ضحايا تحطم بوينغ 737 من وزارة العدل الأميركية
وفقًا لقسم الاقتصاد الدولي في “وكالة ويبانغاه للأنباء” نقلاً عن وكالة تسنيم الإخبارية ومصدرها شبكة سي إن إن، أفاد محامو عائلات ضحايا حادثتي تحطم الطائرة 737 ماكس أن وزارة العدل الأمريكية تنوي إغلاق الملف الجنائي لشركة بوينغ رغم موافقتها السابقة على الاعتراف بالذنب.
وأوضح المحامون أن مسؤولي الوزارة أبلغوهم يوم الجمعة بأن الوزارة تدرس إنهاء القضية والوصول إلى تسوية غير جنائية مع بوينغ.
وستشمل هذه التسوية الجديدة دفع مبلغ إضافي قدره 444.5 مليون دولار إلى صندوق لدعم ضحايا الحادثة، سيتم توزيعه بالتساوي بين العائلات.
وأكد المحامون أن العائلات غاضبة من هذا القرار وتعتزم تقديم اعتراضها أمام المحكمة.
سانجيف سينج ، محامٍ يمثل 16 من ضحايا تحطم طائرة شركة لايون اير من طراز 737 ماكس عام2018 ، قال بهذا الصدد : هذا القرار مثير للاشمئزاز أخلاقياً . إنه مجرد صفعة على المعصم ويبدو وكأن هناك رشوة متضمنة .
امتنعت كل من وزارة العدل الأمريكية وشركة بو ي ن غ عن التعليق على بيان ع ئ ال الض ح يا .
ق ال م ح ام و ه ذ ه الع ائ ل ات إن هم ت م إ بلا غ هم ص ب اح الي وم ب أ ن بو ي ن غ لم تع د تر ضر ب ل لا ع ت ر اف با ل ذ نب و تف صل خوض محاكمة قضائية ، ولذلك تدرس الوزارة سحب الاتهامات الجنائية.
ومع ذلك ، قال روبرت كليفورد ، محامي عائلات ضحايا طيران الخطوط الجوية الإثيوبية ، إن ادعاء الوزارة بأن القضية تنطوي على مخاطر قانونية يتجاهل الحقيقة حيث أن الأدلة ضد بوينغ لا يمكن دحضها .
أسفر تحطم طائرتي لايون اير2018 والخطوط الجوية الإثيوبية مارس2019 عن وفاة346 شخصاً إجمالاً .
أدت هذه الكوارث إلى تقديم شكاوى ضد بو ين غ وإ ث ار ة ات ه ام ات ب أ نه ا خدعت إدارة الطيران الفيدرالية خلال عملية الترخيص الأولية لنموذج ما كس.
وفقاً للتقرير فإن قرار إغلاق ملف بو ين غ يشير إلى أن حكومة ترامب قد تتخذ نهجا أكثر تساهلاً تجاه ملاحقة المخالفات الشركات مقارنة بحكومة بايدن.
في الأيام الأخيرة لفترة ترامب الأولى ، وافقت بورنغ عل ى اتفاق يسمى ” الملاحقة المؤجلة ” بشأن هذه الاتهامات ؛ وهو اتفاق كان يمكن أن ينقذ الشركة من المواجه ة الجنائية.
لكن في يناير2024، قبل أيام قليلة من انتهاء فترة التأجيل البالغة ثلاث سنوات، انفصل باب جسم طائر ة737 ما كس تابعة لألاسكا اير أثناء التحليق.
ورغم عدم وقوع وفيات، إلا أنها شكلت فرصة للوزارة لإعادة فتح التحقيق.
وبعد ستة أشهر، وافق ت بورنغ عل ى الاعتراف بالذنب.
<p di r=RT L st yle=t ext-a lign :rig ht تضمنت التسوية الأول يوليو/تموز487 ملي ون دولار كغرامة؛ وهو مبلغ أقل بكثير مما طالب به العائل ات (24.8 مليارد). كما اشترط وضع الشرک تحت مراقبة مشرف مستقل لمدة ثلاث سنوات.
< p di r = RT l s ty le = te xt – al ig n : ri gh t اعترضت العائل ات علی ه ذه التسوی ة معتبرین ها متساهلة جداً تجاه مخالفا ت بورنگ .
<P D IR=R T L S T Y LE=T E XT-A LI GN:R I GH T ف ی دی سم بر/ کانون الأول2023 رفض القاضي الفيدرالي رید أوكونور هذه التسوی ة ليس لأنھا متساھلة أو صارمة بل بسبب مشاكل فی عملی ة اختی ار المشرف المستقل.
<P D IR=R T L S T Y LE=T E XT-A LI GN:R I GH T كتب أوكونر فی حکمه:" یمكن القول بأن جهود الحكومة لضمان الامتثال قد فشلت۔ المصالح العامة تستدعي تدخل المحکمة هنا۔ استبعاد دور المحکمة فی اختيار المشرف المستقل وفقًا للاتفاق یضعف ثقة العامة".
<P D IR=R T L S T Y LE=T E XT-A LI GN:R I GH tرحّب محامیو العائل ات بقرار دی سم بر وس ی لج ئ ون مرة أخرى لهذا القاضی إذا حاولت الوزیرۃ اقفال الدعوى.
<p d ir=r tl s tyle=t ext-a lign=r ight قال کلیفورد:"لديكم جمیع الأدلة للملاحقة۔ هذه العائل ات مستعدۃ لتتحمل مخاطر لا ترى الحكومۃ نفسھا قادرة علی تقبلھا۔ نحن ساخطون وسنتحدى ذلك".
