رد إيران القوي على الوكالة هل اقترب نهاية لعبة غروسي
وكالة مهر للأنباء – مجموعة دولية: في الوقت الذي تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً عن وظائفها الفنية وحيادها ورقابتها في مجال برامج التفتيش النووي، فإن تحولات الأسابيع الأخيرة أظهرت مرة أخرى أن هذه الهيئة تحت إدارة رافائيل غروسي قد تحولت من المسار العلمي الشفاف إلى أداة سياسية لزيادة الضغط على إيران.
التصرفات المزدوجة، التقارير المتناقضة، الاعتماد على مصادر غير معتمدة وفي النهاية التمهيد الإعلامي المزيف للإجراءات العدائية الأمريكية والصهيونية، كل هذا يضع أداء غروسي تحت علامة استفهام كبيرة.
إيران في هذه الظروف ليست متفرجة، وباستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية والفنية، تقدم ردوداً مناسبة وحكيمة.
إيران ترد على اللعبة السياسية.. ردود دقيقة وحاسمة
في خضم التقارير التحريضية والمتعاقبة، أعلن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عبر إقرار قانون يستند إلى مبادئ القانون الدولي، تعليق التعاون على مستوى هيئات الرقابة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك ردا على الهجمات العسكرية المباشرة ضد المنشآت السلمية الإيرانية في نطنز وفردو وأصفهان.
هذا الإجراء الذي تم تنفيذه في إطار “قانون وقف الإجراءات التي تتجاوز التعهدات البرلمانية”، كان بمثابة رد واضح على تقاعس الوكالة في الدفاع عن مبادئها المعلنة وتقصيرها في محاكمة الإجراءات التي تنتهك سيادة دولة عضو معترف بها. القرار استند بنودًا صريحة وردت في المادة 36 من الدستور والمادة 19 من معاهدة “إن بي تي”، وهو من الناحية الفنية والقانونية إجراء مشروع وقابل للدفاع عنه. إذ يحق لأي عضو -في حال انتهاك التعهدات من الطرف المقابل- اتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على حقوقه.
أوقفت إيران تنفيذ بعض التزاماتها بموجب ”خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاتفاق النووي).
وأدت تصريحات رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواقفه المتحيزة ضد إيران، إلى تزايد التوترات خاصة فيما يتعلق بحظر دخول غروسي إلى البلاد. ولم يكن تصرف هذا الشخص غير محايد فحسب، بل إن محتوى تقاريره السابقة كان يُنقل مباشرة إلى وسائل الإعلام الغربية والصهيونية. وهذا يدل على أن غروسي كان يعتبر نفسه بالفعل أداة إعلامية في سيناريو الضغوط الدولية ضد إيران، وليس منصبًا فنيًا محايدًا.
ويعد حظر دخول أي فرد يشارك بشكل مباشر في تقويض الأمن القومي لدولة عضو في الوكالة خطوة لها سوابق في القانون الدبلوماسي الدولي.وإيران أيضًا استخدمت هذا الخيار بحكمة كاملة.ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها إيران ردًا على التصرفات الاستفزازية للوكالة نشر معلومات حول الوثائق المزورة التي تستهدف منشآتها النووية المشروعة.كشفت تقارير فنية إيرانية في وسائل إعلام الكيان الصهيوني عن تتبع طهران بجدية قضية الوصول غير القانوني إلى وثائق الضمانات.
وأظهرت هذه الكشفيات أن معلومات سرية إيرانية وصلت إلى أطراف أجنبية، ثم استُخدمت كذريعة لحملات إعلامية وإجراءات عسكرية ضد البلاد. مثل هذا التصرف يمثل انتهاكًا مباشرًا للوائح الحماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُعد مثالًا على سوء إدارة المعلومات السرية مما يثير شكوكًا جادة حول شرعية هذه الهيئة الرقابية الدولية.
وفي النهاية، قامت إيران – مع الأخذ في الاعتبار الظروف الأمنية وأدلة تسريب المعلومات والإجراءات المثيرة للتوتر من قبل الوكالة – بتقييد أو تعليق وصول بعض المفتشين المحددين. خلافًا لما تم تفسيره في بعض وسائل الإعلام على أنه طرد، فإن هذا القرار يستند إلى الحق السيادي لأي دولة في مراجعة والتحقق من المؤهلات الفنية والأمنية للمفتشين.في بعض الحالات، كان لدى بعض هؤلاء المفتشين سجل من التعاون مع أجهزة استخباراتالجهات الغربية، سواء كانت متورطة في تسريب معلومات أو متهمة بذلك، بدأت مؤخراً اتخاذ إجراءات احترازية ومشاريع تهدف إلى حماية الأسرار الفنية والأمنية للبلاد. هذا القرار يأتي أيضاً في إطار المواد الرابعة والثامنة من القانون الأساسي لوكالة ”آزانس”، خاصةً فيما يتعلق بدعم هوية مزودي الخدمات، وهو أمر قابل للدفاع عنه.
كيف فقدت “آزانس” اعتبارها في إيران؟
هناك شكوك تشير إلى أن وكالة “آزانس” الدولية للطاقة الذرية وإدارتها العليا قد انحرفت عن مسارها الفني المطلوب، وعملت فعلياً لصالح الأجندة السياسية والأمنية للغرب والنظام الصهيوني، مما أفقدها اعتبارها في إيران.
1. نشر تقارير سياسية بدلاً من التقارير الفنية الموضوعية
إحدى أبرز علامات انحراف “آزانس” عن مسارها الفني هي تكرار نشر تقارير لا تستند فقط إلى معايير علمية وقانونية، بل تتضح أيضاً أنها مستمدة من مصادر استخبارات غربية.الخارجية الإيرانية: تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى مزاعم غير مثبتة
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تزعم وجود آثار لليورانيوم في مواقع مثل “ماريوان” أو “تورقوز آباد”، تعتمد بالكامل على ادعاءات قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي لأول مرة خلال مقابلة إعلامية، ثم تم تضمينها دون تحقق دقيق في تقارير الوكالة.
هذه التقاريف تفتقر في الغالب إلى أدلة قابلة للإثبات من الناحية الفنية أو الزمنية، كما أنها لا تربط بشكل واضح بين هذه المزاعم والأنشطة الفعلية لإيران. بل يبدو أن الغرض الرئيسي منها هو تعزيز الضغط السياسي والحشد الدولي ضد إيران.
في حين يتعين على الوكالة أن تكون مرجعًا فنيًا محايدًا، إلا أن الاعتماد فقط على مصادر سياسية وتحليلات إعلامية خارج المسار الرسمي يحوّل هذه التقارير إلى أداة سياسية بحتة.
2. التصعيد العسكري
استمرت التقارير الصادرة عن الوكالة والتصريحات…أظهر غروسي في الأسابيع التي سبقت الهجوم العسكري الأمريكي والصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية بوضوح أن هذه الوكالة لم تتصرف فقط كمراقب فني، بل كمقدمة للعمليات العسكرية.
تقارير ظهرت فجأة وبضجة كبيرة تتحدث عن “تقدم مقلق في برنامج التخصيب”، نُشرت بالتزامن مع تصاعد التحركات السياسية والأمنية ضد إيران، وسرعان ما تحولت إلى مادة إعلامية ودعائية لتبرير الهجمات.
في حين أن مهمة الوكالة هي ضمان الطبيعة السلمية للأنشطة، استخدم غروسي مصطلحات مثل “الوقت النووي الهارب” أو “الفجوة الرقابية الخطيرة” بشكل هادف، ليدخل فعليًا في المجال الأمني ويمهد الطريق لزيادة الضغوط والإجراءات العدائية الدولية ضد إيران. هذا النهج يتعارض تمامًا مع المهمة الفنية وغير السياسية للوكالة ويضعف شرعيتها أمام الرأي العام والدول غير المنحازة.
3.المعايير المزدوجة وتجاهل الهجمات العدائية على إيران
أحد أبرز مظاهر الانحياز السياسي للوكالة هو صمتها المطلق تجاه الاعتداء العسكري الصريح على المنشآت النووية السلمية الإيرانية. بعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، كان متوقعًا أن تدين الوكالة – بوصفها جهة محايدة – هذه الأعمال التي تنتهك المبدأ الأساسي لميثاق الوكالة القاضي بعدم تهديد الأمن النووي للدول الأعضاء.
غير أن غروسي لم يصدر أي بيان يدين هذه الاعتداءات، بل استخدم في بعض تصريحاته عبارات مثل “خطورة البرنامج الإيراني” أو “ضرورة التعاون الفوري”، مما يشير ضمنًا إلى شرعنة تصرفات الأطراف الغربية العدوانية.
في حين أن الفقرة 4 من المادة الثانية للنظام الأساسي للوكالة تلزمها باتخاذ موقف حازم تجاه التهديدات المحتملة أو الفعلية ضد المنشآت السلمية للدول الأعضاء. إن المعايير المزدوجة التي يتبعها…
الموقف الروسي من إيران، وفي المقابل الدعم المتكرر من الوكالة للبرامج النووية للكيان الصهيوني الذي ليس عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، يظهر أن الوكالة فقدت فعلياً توازن الحياد ووضعت نفسها في صفوف القوى الضاغطة.
هل تقترب اللعبة من نهايتها؟
بعد مرور خمس سنوات وسبعة أشهر على بدء إدارة رافائيل غروسي، تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزمة مصداقية وشرعية وحياد أكثر من أي وقت مضى. هذه الهيئة التي كان من المفترض أن تكون مرجعاً علمياً وفنياً لمراقبة البرامج النووية السلمية للدول، تُعتبر الآن من قبل جزء كبير من العالم، خاصة دول حركة عدم الانحياز، كأداة سياسية في يد الغرب والكيان الصهيوني.
التقارير غير الموثقة، وكشف المعلومات السرية، والانحياز الواضح تجاه الهجمات العسكرية، والتصريحات التهديدية – كلها سلوكيات أضرت بشدة بالمظهر المهني لهذه المنظمة.هذا التردد في التماسك القانوني، وضعف التعامل مع التجاوزات الصارخة على المنشآت السلمية، والعجز عن الحفاظ على الاستقلال المهني، قد أدى إلى تدهور مكانة الوكالة من موقعها المحايد والمرجعي العالمي إلى موقع تُعرف فيه كجزء من “شبكة الضغط السياسي” ضد الدول المستقلة.في هذا السياق، لم تقتصر إيران على الاعتماد على القوانين الدولية وحقوق العضوية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) لاتخاذ إجراءات مشروعة مثل تعليق التعاون الطوعي وتقييد المفتشين وكشف تسريبات المعلومات السرية، بل نجحت أيضًا في لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى الأداء المتحيز والسياسي للوكالة.
ردود الفعل الداخلية والإقليمية تجاه صمت الوكالة إزاء انتهاكات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وفي المقابل إصدار بيانات متكررة ضد الأنشطة السلمية الإيرانية، تمثل علامة واضحة على تراجع الثقة الدولية بهذه المؤسسة. والآن تجد الوكالة نفسها في موقف يتطلب استعادة مصداقيتها إجراء تغييرات هيكلية…يبدو أن لعبة غروسي باستخدام ورقة إيران تقترب من نهايتها.الثقة المفقودة، والتقاعس عن مواجهة التجاوزات، والتحول إلى منصة لتنسيق الضغوط الغربية، جعلت الوكالة لم تعد تُعرف ككيان مستقل وجدير بالحكم الفني ليس فقط في طهران، بل في جزء كبير من العالم.
في حال استمرار هذا المسار، فإن الدول المستهدفة بالضغوط لن تقلل فقط من مستوى تعاونها مع الوكالة، بل ستخرجها عمليًا من موقعها كمراقب عالمي وتحولها إلى فاعل سياسي غير فعال. لذلك، فإن إيران عبر إجراءاتها الأخيرة لم تدافع فقط عن مصالحها الوطنية، بل قدمت أيضًا تحذيرًا بشأن الهيكل الحاكم للنظام الدولي وعواقب فقدان الثقة.
التقارير غير الموثقة، وكشف المعلوماتالسرية، والانحياز الواضح تجاه الهجمات العسكرية، والتصريحات التهديدية – كلها سلوكيات أضرت بشدة بالمظهر المهني لهذه المنظمة. هذا التردد في التماسك القانوني، وضعف التعامل مع التجاوزات الصارخة على المنشآت السلمية، والعجز عن الحفاظ على الاستقلال المهني، قد أدى إلى تدهور مكانة الوكالة من موقعها المحايد والمرجعي العالمي إلى موقع تُعرف فيه كجزء من “شبكة الضغط السياسي” ضد الدول المستقلة.
في هذا السياق، لم تقتصر إيران على الاعتماد على القوانين الدولية وحقوق العضوية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) لاتخاذ إجراءات مشروعة مثل تعليق التعاون الطوعي وتقييد المفتشين وكشف تسريبات المعلومات السرية، بل نجحت أيضًا في لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى الأداء المتحيز والسياسي للوكالة.
ردود الفعل الداخليةوالإقليمية تجاه صمت الوكالة إزاء انتهاكات الكيانالصهيوني والولايات المتحدة، وفي المقابل إصدار بيانات متكررة ضد الأنشطة السلمية الإيرانية، تمثل علامة واضحة على تراجع الثقة الدولية بهذه المؤسسة. والآن تجد الوكالة نفسها في موقف يتطلب استعادة مصداقيتها إجراء تغييرات هيكلية…يبدو أن لعبة غروسي باستخدام ورقة إيران تقترب من نهايتها.
الثقة المفقودة، والتقاعس عن مواجهة التجاوزات، والتحول إلى منصة لتنسيق الضغوط الغربية، جعلت الوكالة لم تعد تُعرف ككيانمستقل وجدير بالحكم الفني ليس فقط في طهران، بل في جزء كبيرمن العالم.
في حال استمرار هذا المسار، فإن الدول المستهدفة بالضغوط لن تقلل فقط من مستوى تعاونها مع الوكالة، بل ستخرجها عمليًا من موقعها كمراقب عالمي وتحولها إلى فاعل سياسي غير فعال. لذلك، فإن إيران عبر إجراءاتها الأخيرةلم تدافع فقط عن مصالحها الوطنية، بل قدمت أيضًا تحذيرًا بشأن الهيكل الحاكم للنظام الدولي وعواقب فقدان الثقة.
مصادر الخبر: © وكالة ويبانقاه للأنباء, وكالة مهر للأنباء,
