التكاليف الثقيلة لاحتلال غزة عقبة أساسية أمام تنفيذ مخططات الصهاينة
خبراء صهیونيون يشيرون إلى تكاليف احتلال مدينة غزة ويؤكدون أن هذا الإجراء، حتى في حالة نجاحه، يفرض ضغوطًا مالية كبيرة على اقتصاد تل أبيب.
وفقًا لتقارير القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” نقلًا عن الجزيرة، وزارة المالية لدى الكيان الصهيوني تُجري حاليًا عملية تدقيق واسعة لفحص تكاليف العمليات الحربية، بما في ذلك احتلال غزة.
حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يُناقش حتى الآن حجم الإنفاق الهائل لاحتلال غزة لا في مجلس الوزراء ولا في الكنيست. وهذه التكاليف تمثل عبئًا ثقيلًا على الميزانية والاقتصاد الصهيوني. ومع ذلك، يتحدث كبار مسؤولي وزارة المالية وقادة ماليين سابقين في الجيش الإسرائيلي عن مبالغ ضخمة تغطي تكاليف توسيع الحرب واحتلال غزة. علماً أن مجلس وزراء الاحتلال أقر هذه المسألة دون أي مناقشة حول التكاليف المالية للمشروع، مركزاً فقط على القلق الشديد من الخسائر البشرية التي قد تلحق بالجنود نتيجة تصاعد وتيرة الحرب.
ووفقاً لتقرير قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، فإن التكلفة المتوقعة لتنفيذ العملية العسكرية التي قررها المجلس الوزاري إذا استمرت أقل من ثلاثة أشهر تقدر بنحو 45 مليار شيكل.وبحساب بسيط فإن تكلفة استدعاء هذا العدد الكبير من قوات الاحتياط تصل إلى 7.5 مليار شيكل شهرياً.
إلى جانب دفع رواتب واستدعاء جنود جدد لغزة هناك تكاليف أخرى تشمل الذخيرة والوقود وغيرها التي تقدر مجتمعة بين 12 إلى 15 مليار شيكل شهرياً. وكل هذا بالإضافة إلى كلفة عمليات “عربات جيدعون”، حيث وصلت تلك النفقات إلى ما لا يقل عن 25 مليار شيكل.
المعضلة غير المحلولة لميزانية الكيان الصهيوني
يقول خبراء ماليون صهيونيون إن التقديرات الحالية تخص فقط احتلال مدينة غزة ولا تغطي التكاليف المتوقعة لإدارة الحكم العسكري فيها. وحسب حسابات وزارة الحرب لدى حكومة الاحتلال يبلغ الإنفاق السنوي للحكم العسكري على مدينة غزة نحو 20 مليار شيكل. ولهذا السبب يراه خبراء صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية قرار المجلس الوزاري باحتلال قطاع غزة مشكلة كبيرة خاصة مع التأخر في صياغة موازنة عام 2026م. ويرى هؤلاء الخبراء أن هذه النفقات تعني خسائر جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي.
صرح كبار مسؤولي وزارة المالية والمؤسسات الأمنية بأن تكلفة تعبئة حوالي 250 ألف جندي من قوات الاحتياط تُقدر بحوالي يومياً بـ350 مليون شيكل نفقات ذخيرة ومعدات وتجهيزات عسكرية والتي تعادل ما بين عشرة إلى أحد عشر مليار شيقل شهرياً ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية ما بين ثلاثين وخمسين مليار شيقل حتى نهاية عام 2025م.
يرى خبراء صهیونیون أن هذه الأرقام إذا أُضيفت إليها تكاليف إداراة حكم مدينة غزّة قد ترتفع إلى مبلغ فلكي يتراوح بين 120 و180 مليار شيقل مما سيؤدي حتماً إلى فرض ضرائب مرتفعة وتقليص واسع للخدمات المقدمة عبر وزارات دولة الاحتلال.
أكثر القرارات المكلفة لمجلس الوزراء الإسرائيلي
حذر هاغاي عمیت المحلل الاقتصادي بصحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية من العواقب الخطيرة للاحتلال الكامل لقطاع غزّة مؤكداً أن قرار المجلس الوزاري يعتبر واحداً من أكثر القرارات مكافأة مالياً منذ بدء الحرب الحالية وقد يثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير .وأضاف أنه إذا كلفت عمليات عربات جيدعون حوالي25 ملياراَ عبر شهرين دافعت عنه خزينة الضرائب فإن السيطرة الشاملة على قطاع غزة المتوقّع استمرارها لخمسة أشهر ولتحتاج خمسة أفواج عسكرية ستكلف ضعف المبلغ السابق
توقع گادي لئور الصحفي بصحيفة “يديعوت أحرنوت” أيضا حاجة الاقتصاد بتل أبيب لتحمل ضربة جديدة جراء احتلال القطاع بكامله ويتوقع وصفته بتكاليف ضخمة تتراوح بين120-180مليار شِکل سنويًّا
ستؤدي مثل هذه النفقات لو حدث تنفيذ خطة الاحتلال بغزة الى تخفيض تصنيف ائتماني جديد للكائن وسنرى معه ارتفاعا ملحوظا للأعبء الضريبية للصهیونیین ونقص حاد بخدمات أساسية تشمل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم إضافة الى ضغط متزايد يحمل جنود الاحتياط وعائلاتهم .وقد بلغت تكلفة الحروب السابقة لما يسمى بحكومة الجبن نحو300 مليارد شِکل وكانت تتحملها جيوب المستوطنین
