قناة وكالة ويبنقاه على تلغرام

جنوب السودان يغرق في أزمة اقتصادية وإقالة وزير المالية

مصادر محلية ‌في ‌جنوب السودان تُعلِن إقالة وزير المالية في هذا البلد الإفريقي وتُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والسياسية‍ التي تواجهه.

ذكرت النسخة العربية لـوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً ⁣عن “وكالة مهر للأنباء” ومنشور ‌محلي، أنه في خطوة تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار ضمن فريق الإدارة ‌الاقتصادية لحكومة جنوب السودان، قام سالفا ​كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، بإقالة⁣ مريال دونجرين آتر⁢ من منصب وزير المالية بعد عام واحد فقط من تعيينها.

وأفادت⁢ مصادر محلية بأن دنغ أتيان، الذي شغل المنصب نفسه⁢ بين عامي 2020 و2021، سيعود لتولي حقيبة وزارة‍ المالية مجددًا. كما أبلغت هذه المصادر عن ‍إقالة وزير الاستثمار دون ذكر الأسباب أو اسم الوزير المعفى من منصبه.

وصنفت المصادر هذه التغييرات‌ باعتبارها ⁣مؤشرًا على التحديات ⁤الواسعة التي يواجهها الاقتصاد المتعثر لهذا‍ البلد الإفريقي.

ورغم عدم الإشارة المباشرة ​إلى المتغيرات المتكررة لمنصب وزير المالية بسبب الإقالات المتلاحقة، إلا ‍أن ذلك يدل بوضوح على سوء إدارة ‍مالية ‍وافتقار الثقة الدولية تجاه الاستثمار في جنوب السودان.

يواجه جنوب ⁢السودان مشاكل ⁤اقتصادية حادة تشمل انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعتمد الحكومة بشكل⁣ كامل على عائدات ‌النفط وتعاني صعوبات في دفع رواتب‌ موظفي ⁤الدولة.

من جهة أخرى، تفاقمت الأوضاع بفعل الحرب الدائرة في⁣ دولة السودان المجاورة التي أثرت بشدة على صادرات النفط وهو المصدر الرئيس للدخل الوطني لجنوب السودان. كما أدت⁣ الحرب إلى اضطرابات حدودية داخلية وتدفقات كبيرة ‍للاجئين مما زاد العبء على الخدمات العامة والبنية التحتية الهشة القائمة حالياً.

تأتي إقالة وزير المالية بناءً على توترات سياسية⁢ متصاعدة ⁤عقب⁣ الإقامة الجبرية ​لريك مشار نائب الرئيس‍ الأول لشهر مارس الماضي متهمًا بالتحريض ضد الدولة وتعطيل العملية الانتخابية القادمة.

وكان مايكل مكوي ​وزير الإعلام قد ‌كشف⁤ عن ⁤تحركات​ مشبوهة لمشار هدفها زعزعة الاستقرار واتصالات “مريبة” مع مؤيديه. غير أن حزب​ مشار نفى هذه الادعاءات مؤكدا أنها مزاعم سياسية لا أساس لها.

وبرغم المخاوف القائمة يرى​ بعض⁢ المحللين أن عودة دنغ أتيان⁣ تمثل فرصة لاستعادة الثقة بوزارة المالية شرط ان​ تواكبها إصلاحات اقتصادية حقيقية وخطة ⁣شفافة لمعالجة العجز المالي وسوء إدارة الموارد وعدم الشفافية بالعقود النفطية ونفقات الحكومة.

مع اقتراب الانتخابات التي ‍تعرضت ​للتأجيل مراراً فإن‍ قدرة الحكومة على استعادة الاستقرار الاقتصادي واحتواء النزاعات السياسية ⁢قد تحدد مصير المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد بأكملها.

مصادر الخبر: © وكالة ويبانقاه للأنباء, وكالة مهر للأنباء,
قناة وكالة ويبنقاه على تلغرام
زر الذهاب إلى الأعلى