الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محمود عباس كيف تم عزل المتصالحين
ترامب من خلال فرض عقوبات على أعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية أظهر عدم اعتقاده حتى بأدنى حقوق الفلسطينيين في أرضهم.
وكالة مهر للأنباء، فريق شؤون دولية: قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات أعضاء السلطة الوطنية الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونظرة إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية توضح أن عدم إدانة عمليات ٧ أكتوبر وعدم وصفها بالإرهابية كان له تأثير في قرار روبيو.
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بوقف المتابعات القانونية الدولية بما فيها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الصهیوني. كما زعم ماركو روبيو أن على السلطة الوطنية التوقف عن السعي للاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين.
أظهر ترامب من خلال عقوبات أعضاء السلطة الوطنية أنه يفضل إقامة دولة يهودية واحدة على الأرض المحتلة وليس “مبادرة الدولتين” أو دولة فلسطينية مستقلة. كما أن قرار وزارة الخارجية بمنع دخول محمود عباس إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة يعيد إشعال الخلافات بين حلفاء واشنطن العرب والاحتلال الصهیوني، حيث تكتسب مبادرة الدولة الفلسطينية المستقلة أهمية للدول العربية التي تسعى لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهیوني.
بهذا القرار والعقوبات، أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة رسمياً رفض إدارة دونالد ترامب لمبادرة الدولتين وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة؛ رغم أن مبادرة الدولتين تم تبنيها من قبل الرئيس جورج بوش الأب عام ١٩٩١ وتم تقديمها في مؤتمر مدريد.
كان اتفاق أوسلو ثمرة أولى لتلك المبادرة التي تهدف لإقامة دولتين فلسطينية ويهودية على الأراضي الفلسطينية. واستمر بيل كلينتون بمتابعتها حتى عام ٢٠٠٠ خلال قمّة كامب ديفيد الثانية. وتابعتها الإدارات الأمريكية اللاحقة حتى عام ٢٠١٠ وكان آخرها إدارة باراك أوباما. اليوم يظهر ترامب برفضه للسلطة الفلسطينية رغبته بإقامة دولة يهودية وحيدة على أرض فلسطين المحتلة.
تأتي هذه الخطوة كتصدي خفي للدول الأوروبية التي كانت تسعى للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.فقد استبعد ترامب مبادرة الدولتين ضمن “صفقة القرن”، الأمر الذي أثار خلافاً بين الديمقراطيين والجمهوريين بالولايات المتحدة. ومع أن جو بايدن لم يتخذ خطوات فعلية تجاه مبادرة الدولة، إلا أنه ظل يؤكد ضرورة التفاوض بين محمود عباس ونتنياهو وسعى لفتح قنصلية للفلسطينيين بمدينة القدس، وهو ما واجه معارضة شديدة من العدو الصهيوني.
استناداً لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بعقوبات محمود عباس والدبلوماسيين الفلسطينيين، لن تعترف واشنطن بحقوق الفلسطينيين في بلادهم مما سيحول ضم الضفة الغربية للأراضي المحتلة إلى أمر طبيعي ومألوف، وستتصاعد إجراءات الضم وإخلاء السكان من قطاع غزة تدريجياً.
قد تكون خطة “إسرائيل الكبرى” التي تحدث عنها نتنياهو مؤخراً أحد تداعيات هذا القرار الذي اتخذه ماركو روبيو على المدى الطويل. وتتوقع تصاعد النزاع والتوتر بين الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني عقب هذا القرار. حين أعلن نتنياهو مشروع إسرائيل الكبرى قاومت دول عربية هذا المخطط بشدة ورفضته بشكل قاطع ما قد يؤدي أيضاً لخلافات وصدامات حادة داخل الحلف الغربي في غرب آسيا حيث تعتبر مبادرة الدولة واعترافهم بفلسطين المستقلة ذات أهمية كبيرة لهم ضمن مساعي التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
يُعتبر عزوف تيار التسوية داخل القضية الفلسطينية وتعزيز المقاومة إحدى النتائج الإيجابية لهذا القرار الروبيوي؛ فقد عزل العقوبات المفروضة على السلطة الوطنية الشركاء الأمريكيّيين الذين خلقوا نوعاً من الانشقاق داخل فلسطین نتيجة سياسات التسوية. كما تكشف هذه العقوبات أمام شعوب المنطقة والرأي العام المحلي بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة وجناح التسوية لا تحقق نتائج ملموسة وأن السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني هو خيار المقاومة لمن دخلوا هذا المسار وقد كانوا على صواب بذلك.
