طلب 16 دولة لضمان أمن قافلة صمود العالمية
وزراء خارجية 16 دولة يدعون في بيان مشترك إلى الالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن أي إجراء غير قانوني ضد قافلة “صمود” العالمية في طريق غزة
ذكرت وكالة ويبَانقا للأنباء العربية نقلاً عن وكالة مهر للأنباء ونقلاً عن وكالة الأناضول، أن وزراء خارجية تركيا وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وأيرلندا وليبيا وماليزيا وجزر المالديف والمكسيك وباكستان وقطر وعُمان وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا أصدروا بياناً مشتركاً عبروا فيه عن قلقهم بشأن أمن القافلة العالمية صمود (المقاومة) الرامية لكسر حصار غزة.
وجاء في البيان أن قافلة صمود بمشاركة مواطنين من عدة دول تسعى لتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وللترويج عالمياً للوضع الإنساني الكارثي لشعب فلسطين وضرورة إنهاء الحرب في غزة.
وأكدت الدول المشاركة أن الأهداف مثل السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني تشكل قيمًا مشتركة لهذه الدول. وأضافت: نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي عمل غير قانوني أو عنيف تجاه القافلة والالتزام بالقانون الدولي.
وحذرت الدول الـ16 في بيانها من أن أي انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل الهجوم على السفن في المياه الدولية أو احتجازها بشكل غير قانوني، وكذلك انتهاك حقوق المشاركين في القافلة سيحمل تبعات قانونية.
في نهاية أغسطس الماضي، انطلقت قافلة من السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع من ميناء برشلونة الإسباني. تلا ذلك انضمام قافلة أخرى عند الفجر الأول من سبتمبر من ميناء جنوة الإيطالي.
بحلول مساء الأحد، تحركت 16 سفينة من موانئ قرمّت وبنزرت وسيدي بوسعيد التونسية باتجاه غزة ومن المتوقع أن تلتحم هذه السفن وسط البحر المتوسط لتشق طريقها نحو قطاع غزة.
ويخضع قطاع غزة منذ 18 عاماً لحصار كامل تفرضه سلطات الاحتلال الصهیوني. كما تشير التقديرات إلى نزوح حوالي 1.5 مليون فلسطيني من أصل السكان البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نتيجة الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على المنطقة.
منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن أودى هذا الصراع المدمر بحياة 64,964 فلسطينياً وأصاب حوالي 16,312 آخرين بجروح معظمهم أطفال ونساء نتيجة العدوان الصهیوني المستمر ضد قطاع غزة.
