القانون الدولي معيار موافقة وحماس على بنود خطة ترامب
أفادت وكالة مهر للأنباء، وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير لها أشار إلى خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 20 بنداً التي قدّمها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في غزة، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قبلت جزءاً من مقترح ترامب لكنها امتنعّت عن اتخاذ قرار بشأن جوانب أخرى من هذا الاتفاق المقترح. وأضاف التقرير الذي كتبته ليزا باير أن حماس قالت إنها ستفرج عن الأسرى الصهیونيين لكنها تجاهلت بقية البنود المقترحة التي تتألف من 20 مادة.
وعود خطة ترامب للفلسطينيين
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطة فوراً إلى إنهاء العمليات العسكرية للنظام الصهیوني في غزة وإرسال مساعدات عاجلة وكاملة وتحقيق إفراج عن حوالي 1700 شخص من سكان غزة المعتقلين لدى النظام الصهيوني. وقد وعد ترامب في هذه الخطة بعدم إجبار أيٍّ من سكان غزة على مغادرتها.
وعود ترامب للنظام الصهيوني
وذكرت بلومبرغ أن أحد أكثر الأهداف طموحًا في الخطة هو استسلام حماس ونزع سلاحها وهو الأمر الذي أعلنت الحركة عدم قبول هذا البند. بحسب ما ورد بالخطة فإنه عند انتهاء عمليات العسكريين الصهیونيين في غزة سيتم استبدالهم تدريجياً بقوات حفظ سلام دولية مع تدفق المساعدات الكبيرة وإعادة إعمار المناطق المتضررة. كما تطالب الخطة بالإفراج عن 48 أسيراً صهيوياً يُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون أحياء.
مصير حركة حماس؟
وبحسب هذه الخطة ستوافق حركة حماس على عدم التدخل بأي شكلٍ كان في إدارة غزة وستُمنح عفوًا عامًا لأعضائها عند تسليمهم أسلحتهم، كما سيوفر لهم ممر آمن لمغادرة القطاع نحو بلد آخر لمن يرغب بذلك.
وتطالب الخطة القوات الإسرائيلية بالحفاظ على وجودها على طول حدود قطاع غزة حتى تأمين المنطقة «من أي تهديد جديد». ووفق الادعاءات الواردة فيها فإن قوات الاستقرار الدولية ستكون مسؤولة عن تدريب ودعم قوة شرطة محلية جديدة بغزة والتي ستتولى مسؤوليات الأمن الداخلي على المدى الطويل.
من سيدير قطاع غزة؟
تنص هذه الخطة على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الخدمات العامة والبلديات بغزة تتكون من تكنوقراطيين فلسطينيين ودوليين تحت إشراف مجلس دولي يضم توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق ويرأسه ترامب.
وسام عفیفه : ردّ فعل حماس تجاه خطة ترامپ كان محسوبًا strong> span> p>
فيما أكد وسام عفیفة الكاتب والمحلل السياسي خلال حديثه لوكالة شهاب للأنباء, أنّ رد حركة حـمــاس على وثيقة ترامپ تمثل توليفة بين الواقعية السياسية والتمسك بالمبادئ الوطنية الفلسطينية .لم تُرفض أو تُقبل بيان ترامپ كـ« ~صفقة~ » موحدة, بل اعتمدت الحركة نهجا تدريجيا ميز بين الفقرات المنفصلة. p>
شرح عفيفة بأنّ فـــالحركة أعربت عن استعدادها لبدء تطبيق البنود التي تخدم المصالح الوطنية مثل وقف الحرب وانسحاب المحتلين ومنع التهجيرات القسرية, بينما تعاملت بحذر مع البنود المتعلقة بطبيعة الحقوق الفلسطينية مثل نزع سلاح المقاومة أو فرض الوصاية الدولية, مشدداَ كون قبول تلك البنود مرتبطا بموقف فلسطيني شامل ومتفق عليه . p>
وأوضح أنه ليس تعبيرا فقط علي موقف حمــاس ولكن يمثل الروح الجماعية الفلسطينية مصاغة بدقة وحساب جيد. وأكد المحلل الدولي أهمية الرد باعتباره متسقًا مع المواقف العربية والإسلامية التي تبدي تحفظات واضحة نحو هذه الخطّة بدءا بمصر وقطر ووصولًا لباكستان والدول الأخرى . p>
محم د مهران : رد فعل حم اس يتواف ق تمام اً م ع الق انون الدول ي
< pa ra gr ap h d i r =" RL "; st yl e="
tex t-alig njus tif y;”>و قال محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو جمعيات حقوق دولية أمريكية وأوروبية خلال مقابلة مع وكالة شهاب للأنباء إن استجابة حركة المقاومة الإسلامية «حم اس» لمقترحات دونالد ترا م ب تدلّ عل ير وع وطن يحفظ التوازن بين إنهاء المعاناة والحفاظ عل ý الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأضاف ان موافقة حم اس علي إطلاق كافة الأسيرة الصهيو ني ين وسلم إ إدارة قطاع غ زة إلي مجلس تكنوقراط فلسطينية تعكس اولوية المصالح الوطنية ورغبة صادقة بإيقاف مايشبه الابادة الجماعية غ زة.
وشدد على ان ذلك برهان التزام خم اس بالوحدة الوطنية ، ونبذ احتكار القرار الفلسطيني عبر اتفاقوطني مدعومة عربية واسلاميا؛ وتطر الي عدم قبول بعض بنودي خطّة ترا م ب المتعلقة بمستقبل القطاع والحقوق الجوهر ية للفلسطيني ين لافت ة الي انسجام تلك المواق فو توافقها الكامل معها القان ون الدول يع الذي يدعم حق الشعوب بتقرير مصيره ويمنع اي طرف خارجي فرض ترتيبات سياسية أم امنيه بد ار ة شعب وممثليه الشرعي ينت .
وانتقد بشدة جهود ترام ب لفرض نفسه وصيًا فوق قطاع البداية مؤكدا تضاد هذا الامر صراحةً مع الأمم المتحدة وما تحظره فيما يتعلق بالتدخل بالداخل سيáš.
وقال إن السعي وراء نظام وصاية استعمار ينهز ملك عقوده منذ عقود ولا مكان له اليوم وفق القانون الدولي الحديث.وشدد محمد مهران ان الحل السلمي يجب بناءً علي قرارات دولي ة وخاصة قرارات مجلس الامن رقم٥٤٨٢٣٣٤ 美国.