منظمة حقوق الإنسان تطالب الاتحاد الأوروبي بمحاكمة تل أبيب
وفقًا للنسخة العربية لوكالة “ويبانقاه للأنباء“، نقلاً عن وكالة مهر للأنباء ومن ثم الجزيرة، وثّقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا-المتوسط التي رصدت مرارًا جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهیوني ضد قطاع غزة، في بيان جديد لها مطالبة الاتحاد الأوروبي بمحاكمة هذا النظام بسبب تدميره مشاريع ممولة ماليًا من قبل أوروبا في القطاع.
أكدت هذه المنظمة الحقوقية أنه خلال حملة الإبادة الجماعية في غزة، دمرت تل أبيب بشكل منهجي البنية التحتية والوحدات السكنية التي تم تمويلها جزئيًا أو كليًا من قبل الاتحاد الأوروبي. وقد استهدفت هذه العملية التدمير والهدم لأنظمة حيوية وُجدت لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين المتعلقة بالماء والصحة والتعليم والسكن الملائم.
وأضاف البيان أن فريق المنظمة قام بتقييم مبدئي يوثق تدمير مصانع تحلية المياه والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمدارس والوحدات السكنية التي بُنيت بتمويل الاتحاد الأوروبي. ويعني فشل الاتحاد الأوروبي في استخدام أدوات الضغط على تل أبيب أن استمرار تدمير الممتلكات الممولة أوروبيًا وإثارة الخوف بين المدنيين قد يستمر دون أي تبعات سياسية أو قانونية.
وشددت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا-المتوسط على أن استمرار صمت الاتحاد الأوروبي كجهة مراقبة إزاء سياسات تل أبيب يعني تنازله عن مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية. ويتوجب على هذا الاتحاد فتح تحقيق رسمي ونشر تقرير عام مفصل عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الممولة أوروبياً داخل قطاع غزة.
اختتم البيان بالتأكيد على ضرورة مطالبة الاتحاد الأوروبي لتل أبيب بالتعويض الكامل والفوري عن جميع الأضرار التي لحقت بالمنشآت الممولة بأموال عامة أوروبية. كما دعا الدول الأوروبية إلى مقاضاة المسؤولين بتل أبيب المشاركين في إصدار أو تنفيذ أوامر تدمير هذه الأصول ودعم الإجراءات القانونية الدولية ذات الصلة.
