هل ينهِي وقف إطلاق النار في غزة القضايا الدولية ضد إسرائيل
ذكرت القسم العربي لـ”وكالة ويبانقاه للأنباء” نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” وبحسب دويتشه فيله؛ أنه وفقاً لمضمون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة، سيتم إدارة قطاع غزة بواسطة حكومة مكونة من تكنوقراط. وتُمنع السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة من المشاركة في الحكومة حتى تُنفذ الإصلاحات التي وردت في عدة مقترحات منها خطة السلام 2020 لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.
في خطة السلام 2020 أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تعترف بدولة فلسطين ما لم توقف “الحرب القانونية ضد دولة إسرائيل”، وهو الأمر الذي أشار إليه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، خلال زيارته لواشنطن الشهر الماضي.
وطلب نتنياهو أن تكون “الإصلاحات الحقيقية” لدى السلطة الفلسطينية تعني “وقف الحرب القانونية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، وهما محكمتان دوليتان تنظران في القضايا المرفوعة ضد إسرائيل”.
هل يؤثر وقف إطلاق النار على القضايا المرفوعة ضد إسرائيل؟
أصر نتنياهو كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أن تتنازل السلطة الفلسطينية عن القضية التي رفعتها لدى المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، ليست السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة التي رفعت دعاوى قضائية ضد النظام الصهيوني أمام المحاكم الدولية.
حتى قبل الحرب الأخيرة في غزة، كانت السلطة الفلسطينية قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بوضع قطاع غزة. وتُعرف هذه الطلبات باسم “الإحالات”.
قدمت السلطة الفلسطينية إحالتها إلى المحكمة عام 2018 بشأن إسرائيل، وما تزال المحكمة تحقق منذ عام 2021. وتغطي التحقيقات احتمالات ارتكاب انتهاكات منذ عام 2014. وكان التركيز قبل هجوم حماس أكتوبر 2023 على توسيع الاستيطان بالضفة الغربية.
ومع ذلك، انضمت إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية نوفمبر 2023 دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبلد الولاء وشيلي والمكسيك وأكدت ضرورة التحقيق بالحالة التي أحالتها السلطة بدايةً للمحكمة.
وانضمت إليها أيضاً منظمات حقوق الإنسان. ففي أواخر سبتمبر 2025 قدم مراسلون بلا حدود خمس شكاوى ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية واتهموا الجيش الإسرائيلي باستهداف الصحافيين الفلسطينيين عمداً.
في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول صرحت جورجيا ملوني رئيسة وزراء إيطاليا للإعلام بأنّها ووزراء آخرين متهمون بـ”الاشتراك بجريمة الإبادة الجماعية” لدى المحكمة لأنّ إيطاليا قامت بتزويد سلاح لإسرائيل.
ويعني هذا أنه بغض النظر عن إجراءات السلطة الفلسطينية فإن الملفات القضائية العالمية ضد إسرائيل ستستمر بسبب تورط أطراف مدعى عليهم آخرين بموجب القانون الدولي.
