ميزانية فرنسا 2026 في مأزق الحكومة تواجه أزمة ضريبية وتهديد بالسقوط
مذكرة ضيف، أمير حسين مقيمي: بينما تدخل مناقشة مشروع ميزانية عام 2026 مراحلها الحاسمة في الجمعية الوطنية الفرنسية، تواجه حكومة سباستيان ليكورنو أزمة سياسية حادة نتيجة الخلافات الشديدة بين الأحزاب. المناقشات حول «العدالة الضريبية»، والضرائب على العقارات وحقوق الإرث، بالإضافة إلى الأصوات غير المتوقعة لحزب اليمين المتطرف التجمع الوطني، أضفت ضبابية على عملية إقرار الميزانية.
في صباح يوم الاثنين، أعادت الجمعية الوطنية الفرنسية استئناف مراجعة الجزء «الإيرادي» من مشروع ميزانية عام 2026. لا تزال أكثر من 2400 تعديلات قيد الانتظار للمراجعة، وتقوم الحكومة بتحركات مكثفة للحفاظ على أغليتها الهشة في البرلمان. يلتقي رئيس الوزراء سباستيان ليكورنو اليوم برؤساء الكتل البرلمانية للبحث عن سبيل لتهدئة الأجواء واستكمال مسار إقرار الميزانية. وإذا استمر الجمود السياسي، قد تتوقف مراجعة الميزانية مؤقتاً ويتوجه النواب لمناقشة مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي.
في صلب هذه الصراعات يكمن نقاش «العدالة الضريبية»، الذي يشمل الإصلاحات المقترحة المتعلقة بالضرائب على زيادة قيمة العقارات وحقوق الإرث. تسعى الحكومة للحصول على إيرادات جديدة لسد عجز الميزانية لكنها تواجه معارضة واسعة داخل وخارج البرلمان.
وفي هذا السياق، فاجأ حزب التجمع الوطني المرتبط بمارين لوبان المراقبين السياسيين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بالموافقة على رفع الضرائب الجديدة بمبلغ إجمالي قدره 34 مليار يورو. عادة ما يعارض الحزب زيادة الضرائب لكنه هذه المرة شكّل تحالفاً مؤقتاً مع أحزاب الاشتراكيين والوسط (MoDem) وكتلة Liot ودعم تعديلًا لتحويل ضريبة الثروة العقارية (IFI) إلى «ضريبة الثروة غير المنتجة».
ورغم أن هذا الإجراء لم يساعد الحكومة بشكل مباشر، إلا أنه يعكس عدم الاستقرار والتشكيلة غير المتوقعة للتحالفات البرلمانية في فرنسا. بعد ثلاثة أسابيع فقط من بقائه في منصب رئيس الوزراء يعود سباستيان ليكورنو لخوض أصعب اختبار سياسي له حتى الآن. وفي حوار مع صحيفة Le Parisien قال:
«إنها مسابقة تحمل قد نسقط فيها بأي لحظة.»
أكد ليكورنو بنبرة واقعية أن بقاء حكومته يعتمد على قرار المعارضة وإذا أرادت إسقاط الحكومة فسيحدث ذلك بالتأكيد. تسعى الحكومة للحفاظ على توازن بين العدالة الضريبية ورضا الطبقات الوسطى والاستقرار السياسي لكن الأجواء الحالية للجمعية الوطنية تشير إلى غياب أي ائتلاف مستقر لعبور هذه المرحلة الحرجة. وإذا لم تسفر مفاوضات اليوم مع رؤساء الكتل عن نتيجة إيجابية فمن المتوقع أن يتم تعليق الميزانية مؤقتًا أو حتى سقوط الحكومة لن يكون بعيداً عن الاحتمال.
