الولايات المتحدة تطالب حكومة دولية لمدة سنتين على قطاع غزة
أفادت وكالة مهر للأنباء أن موقع أكسياس حصل على وثيقة حساسة تتيح للولايات المتحدة والدول المشاركة في القوة الدولية صلاحيات واسعة لحكم غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد مهمتها بعد ذلك.
قال مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته لموقع أكسياس إن مسودة هذا القرار ستكون أساس المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، والهدف منها التصويت على إنشاء قوة دولية خلال الأسابيع القادمة وإرسالها إلى غزة بحلول يناير المقبل.
أكد هذا المسؤول الأمريكي أن هذه «القوة الأمنية الدولية» (ISF) ستكون «قوة تنفيذية وليست قوة حفظ سلام.»
ستضم هذه القوة عدة دول وسيتم تشكيلها بالتشاور مع «هيئة السلام». وقال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة إنه سيتولى رئاسة هذه الهيئة.
اشتملت مسودة القرار الأمريكية على طلب بقاء «هيئة السلام» فعالة حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وذكر أكسياس أن القوة الأمنية الدولية ستكون مسؤولة عن تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين ومعابر نقل المساعدات الإنسانية. وستكوّن الولايات المتحدة قوة شرطة فلسطينية جديدة تكون شريكًا في مهمة القوة الأمنية الدولية.
(نص المسودة): ستساهم القوة الأمنية الدولية عبر ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء الجيش والترسانة والهياكل العدائية، بالإضافة إلى نزع السلاح الدائم للفصائل المسلحة غير الحكومية لإرساء الاستقرار الأمني في غزة.
(نص المسودة): تقترح الوثيقة صلاحيات لخضوع حماس أو أعضائها للعقوبات ونزع سلاحهم القسري إذا رفضوا الانخراط طوعياً في العملية.
<pستكون القوة الأمنية الدولية كذلك مسؤولة عن أمن القطاع خلال مرحلة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من مزيد من مناطق القطاع. كما يُتوقع أن تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي السيطرة الطويلة الأمد على غزة.
(نص المسودة): ستُنشأ وتُفعّل القوة الأمنية تحت إشراف مشترك ومتواصل مع مصر وإسرائيل وبقيادة موحدة تحصل على موافقة هيئة السلام المعنية بالأمر.
<pكما طالبت الوثيقة بتوسيع صلاحيات هيئة السلام بصفتها «الحكومة الانتقالية» لتحديد الأولويات وتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة.
<pوفقاً لمسودة القرار، فإن هيئة السلام ستشرف وتدعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير حزبية مكونة من كفاءات فلسطينية داخل قطاع غزة تتولى المسؤولية اليومية للخدمات العامة والإدارة المدنية هناك.
