هآرتس إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات إلى غزة
كتبت صحيفة هآرتس العبرية، معترفة بالعراقيل التي يفرضها الكيان الصهيوني على دخول المساعدات إلى غزة، أن تل أبيب اتخذت سياسة مشددة تحد بشكل كبير من عمل الإغاثة في غزة والضفة الغربية.
وفقًا للنسخة العربية لوكالة «ويبانقاه» نقلاً عن وكالة مهر للأنباء وعربي 21، رغم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال النظام الصهيوني يمنع دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع الضيق، حيث تستمر الأزمة الإنسانية بشدة.وأفادت وسائل الإعلام الصهيونية أن هذا النظام اتخذ إجراءات جديدة لمنع تقديم المساعدة للفلسطينيين، مما أجبر عشرات المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية على تعليق أنشطتها.
وأعلنت صحيفة هآرتس العبرية أنه تم إجبار عشرات المنظمات التي كانت قد حصلت مسبقًا على موافقة تل أبيب على التوقف عن نشاطها بسبب سياسة مشددة جديدة. كما تُرك آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية خارج غزة دون وصول.
وأضافت الصحيفة العبرية أن هذه السياسة تجعل شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية أكثر تعقيدًا. إذ تُلزمهم بتقديم تفاصيل دقيقة حول العاملين لديهم وعائلاتهم. ويتعين وفق هذه السياسة تقديم مجموعة واسعة من الوثائق بينها قائمة كاملة بجميع الموظفين الأجانب والفلسطينيين ومعلومات عن أفراد أسرهم لتل أبيب.
ولفت التقرير إلى أن المنظمات الإنسانية غير المرخص لها رسميًا من قبل تل أبيب ممنوعة من إدخال الغذاء أو أي مساعدة أخرى لغزة. كما يُحرم موظفوها من الحصول على تأشيرات الدخول إلى فلسطين المحتلة (إسرائيل). وبالتالي فإن عدم وجود ترخيص يحظر دخول هذه الجهات إلى القطاع ويمنع كذلك شراء أو نقل المعدات اللازمة لهم.
وأكدت هآرتس أن المؤسسات التي لم تحصل على تصاريح لإدخال البضائع لغزة توجهت بالتماس لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المرخصة لطلب السماح بدخول المواد التي تم شراؤها. ومع ذلك فإن تل أبيب حالت دون تنفيذ هذا الإجراء أيضًا.
وأوضح الإعلام الصهيوني أنه نتيجة لذلك احتجز عدد كبير من المعدات والأجهزة التي اشترتها المنظمات الدولية عند الحدود مع قطاع غزة، ومن بين هذه المعدات: فرش النوم والخيام وأغطية بلاستيكية وأجهزة تحلية مياه ومواد عازلة وملابس شتوية ومستحضرات صحية شخصية وكميات كبيرة من المواد الغذائية.
ونقلت هآرتس عن بشرى الخالدي مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية قولها إن هذا النهج يشكل جزءًا من سياسة أوسع لتل أبيب تعد عقاباً جماعيًا وتحول قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكنى.
وأعلنت صحيفة هآرتس العبرية أنه تم إجبار عشرات المنظمات التي كانت قد حصلت سابقًا على موافقة تل أبيب على التوقف عن نشاطها بسبب سياسة مشددة جديدة. كما ترك آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية خارج غزة دون وصول.
وأضافت الصحيفة العبرية أن هذه السياسة تجعل شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية أكثر تعقيدًا، إذ تلزمهم بتقديم تفاصيل دقيقة حول العاملين لديها وعائلاتهم. ويتعين وفق هذه السياسة تقديم مجموعة واسعة من الوثائق بينها قائمة كاملة بجميع الموظفين الأجانب والفلسطينيين ومعلومات عن أفراد أسرهم لتل أبيب.
ولفت التقرير إلى أن المنظمات الإنسانية غير المرخصة لها رسميًا من قبل تل أبيب ممنوعة من إدخال الغذاء أو أي مساعدة أخرى لغزة.كما يُحرم موظفوها من الحصول على تأشيرات الدخول إلى فلسطين المحتلة (إسرائيل). وبالتالي فإن عدم وجود ترخيص يحظر دخول هذه الجهات إلى القطاع ويمنع كذلك شراء أو نقل المعدات اللازمة لهم.
وأكدت هآرتس أن المؤسسات التي لم تحصل على تصاريح لإدخال البضائع لغزة تواجه بالتماس لووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المرخصة لطلب السماح بدخول المواد التي تم شراؤها. ومع ذلك فإن تل أبيب حالت دون تنفيذ هذا الإجراء أيضًا.
وأوضح الإعلام الصهيوني أنه نتيجة لذلك احتجز عدد كبير من المعدات والأجهزة التي اشترتها المنظمات الدولية عند الحدود مع قطاع غزة، ومن بين هذه المعدات: فرش النوم والخيام وأغطية بلاستيكية وأجهزة تحليل مياه ومواد عازلة وملابس شتوية ومستحضرات صحية شخصية وكميات كبيرة من المواد الغذائية.
ونقلت هآرتس عن بشرى الخالدي مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية قولها إن هذا النهج يشكل جزءًا من سياسة أوسع لتل أبيب تعد عقابًا جماعيًا وتحول قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكنى.
مصادر الخبر: © وكالة ويبانهقا للأنباء، وكالة مهر للأنباء،
