الموافقة المبدئية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل
أفادت القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ووكالة معا، بأن البرلمان الصهيوني صادق مساء أمس في القراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي قدمه أحد النواب الصهیونیست.
من المقرر أن يُعاد النظر بهذا المشروع في اللجان المتخصصة داخل البرلمان الصهيوني في المرحلة القادمة.
في المرحلة الأولى من التصويت، أيد 30 نائباً المشروع بينما عارضه 19 نائباً.
بعد الموافقة الأولية عليه، أظهر إيتامار بن غفير وزير الأمن الداخلي للحكومة الصهيونية حالة فرح شديدة وقام بتوزيع الحلويات داخل البرلمان!
ينص القانون على إعدام أي شخص يقتل صهیونياً بدوافع «عنصرية» أو يُلحق ضرراً بسمعة النظام الصهيوني. كما يمكن إصدار هذا الحكم من محكمة عسكرية بأغلبية أصوات القضاة وليس بالإجماع، كما أنه لا يجوز تخفيفه.
وفي بيان مشترك صدر يوم أمس أكدّت تسع منظمات حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الصهيوني تنفذ عمليات إعدام منذ سنوات باستخدام طرق مختلفة حتى قبل صدور أي قوانين رسمية بهذا الخصوص.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن أخطر ما في هذا القانون هو تطبيقه بأثر رجعي وهو أمر غير مسبوق في قوانين الجرائم الجنائية، حيث سيتم العمل به بأثر رجعي بعد المصادقة عليه.
وجاء أيضاً في البيان أن حكومة الاحتلال وخاصةً إيتامار بن غفير وزير الأمن الداخلي تسعى عبر تمرير هذا القانون إلى «تمكين الغطاء القانوني للإعدامات الجماعية» التي قد تستهدف مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء كتائب القسام الذين تم اعتقالهم خلال أو بعد عمليات 7 أكتوبر 2023م.
