بنود قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة المعتمد في يونيو 2024
قال القسم العربي لـوكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” وعن شبكة الجزيرة، إن هذا القرار يرحب بتشكيل «مجلس السلام» لمراقبة إعادة إعمار غزة حتى انتهاء الإصلاحات في السلطة الفلسطينية.
وأكد القرار على أن إنهاء الإصلاحات في السلطة الفلسطينية والتقدم في عملية إعادة الإعمار يمكن أن يمهد الطريق لتقرير المصير وتأسيس دولة فلسطين.
وشدد القرار على ضرورة استئناف المساعدات إلى غزة ودعا إلى التعاون مع «مجلس السلام» وضمان أن تُستخدم هذه المساعدات لأهداف سلمية فقط.
وينص القرار على أن الدول المشاركة و«مجلس السلام» يمكنهما إنشاء مؤسسات تنفيذية بصلاحيات دولية لإدارة الحكومة الانتقالية.
ويعمل هؤلاء المؤسسات التنفيذية تحت إشراف «مجلس السلام»، ويتم تمويلها من خلال مساعدات طوعية وجهود الجهات المانحة.
وطالب القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى بدعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.
وجاء في القرار الطلب بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر و(الكيان) الإسرائيلي.
وتشمل مهام قوة الاستقرار تجريد قطاع غزة من السلاح وحماية المدنيين الفلسطينيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.
كما ستعاون قوة الاستقرار في تأمين المعابر الإنسانية داخل قطاع غزة بموجب هذا القرار.
وينص النص أيضاً على أنه مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار على الأمور سيتم انسحاب الجيش الإسرائيلي وفقاً لمعايير وجدول زمني متفق عليهما.
وطالب القرار الدول والمنظمات بتوفير الدعم المالي واللوجستي والبشري لـ«مجلس السلام» وقوة الاستقرار داخل غزة.
وبحسب هذا القرار، يُلزم «مجلس السلام» بإعداد تقرير مكتوب كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن حول التقدم المحرز في شؤون غزة.
حدد هذا القرر نهاية عام 2027 كموعد نهائي لإنهاء مهمة «مجلس السلام» والوجود العسكري والمدني الدولي في قطاع غزة.
