تشريح قرار جديد مجلس الحكام و مطالبات الغرب من إيران

وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي، حسن شكوهی نسب: أُقرّ قرار مجلس المحافظين المناهض لإيران التابع لوكالة الطاقة الذرية بتاريخ 20 نوفمبر 2025 (29 نوفمبر 2025) بأغلبية 19 صوتاً مؤيداً، و12 ممتنعاً، و3 معارضين؛ ويعتبر إيران هذا القرار شديد السياسية وغير متوازن ناتج عن ضغوط من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة. ورغم الطابع الفني والقانوني الظاهر للوثيقة، فهي ضمن سلسلة ضغوط تصاعدت خلال الأشهر الماضية بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المزعومة.
يسعى الغرب في هذا القرار إلى إعادة فرض إطار قيود صارمة كان مفروضًا قبل الاتفاق النووي على إيران اعتمادًا على تقارير الوكالة الأخيرة؛ بينما تؤكد طهران أن جذور المشكلة ليست في التعاون النووي بل في سياسية واضحة للوكالة والتنسيق الكامل بين أمريكا وأوروبا بعد الأزمات الأمنية الأخيرة في المنطقة.
لكن نص القرار مليء بفقرات طويلة وأرقام وثائق ومصطلحات تخصصية تبدو معقدة للمشاهد العادي. إن تفحص كل بند يبيّن بوضوح الادعاءات المضحكة التي طرحها مقدمو القرار. بناء عليه، سيتم تحليل كل بند بشكل منفصل لفهم ما يقوله النص وما المطالب والرسائل المبالغ فيها التي يحملها.
القسم الأول: مقدمات وخلفيات وأسس قانونية للقرار
يضم هذا القسم أربعة عشر بندًا تمهيديًا توضّح الإطار القانوني وسجل الخلافات وتقارير المدير العام والمخاوف والسياق السياسي لقرار المجلس.
١. إشادة مجلس المحافظين بأداء الوكالة
نص البند (أ)
«مع الإشادة بالجهود المهنية والمستقلة والحيادية لوكالة الطاقة الذرية والمدير العام في تنفيذ اتفاقيات الضمان المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) الخاصة بإيران (INFCIRC/214)، من أجل حل القضايا الضامنية المستمرة وإجراء عمليات التحقق وفق القرارات ذات الصلة لمجلس المحافظين ومجلس الأمن للأمم المتحدة؛»
