السوداني: لم يتم اتخاذ قرار بشأن تصنيف حزب الله وأنصار الله كمنظمتين إرهابيتين

وبحسب المكتب الدولي لوكالة ويبانقاه الإخبارية، قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة تلفزيونية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه في اتصال هاتفي أن تدعم العراق ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.
وفيما يتعلق بعلاقات بلاده مع سوريا، أوضح أن علاقات بغداد مع دمشق تندرج بالكامل في إطار المصالح العراقية والأمن القومي للبلاد.
ورداً على اتهامات بدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد حضوره اجتماع شرم الشيخ، أكد السوداني أن حكومته تتعرض لأكثر من أي حكومة أخرى لحملات تشويه ونشر أخبار كاذبة.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الحديث عن قرار بإدراج حزب الله وأنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية، يندرج ضمن محاولات الإساءة للحكومة، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وكان نشر وثيقة رسمية في جريدة الوقائع العراقية الرسمية قد تسبب في واحدة من أكثر الأزمات السياسية إثارة للجدل في الأشهر الأخيرة. وتضمنت الوثيقة، التي عكست القرار رقم 61 للجنة “تجميد أموال الإرهابيين”، أسماء كيانات وأشخاص مرتبطين بمنظمتي داعش والقاعدة الإرهابيتين. إلا أن الأمر الذي أثار الاستغراب هو إدراج اسمي “حزب الله لبنان” و”أنصار الله اليمن” في القائمة، وهو ما أدى إلى توتير الأجواء السياسية في العراق بشدة في غضون ساعات وأثار ردود فعل واسعة النطاق.
بدأت القصة عندما أعلنت وسائل الإعلام العراقية، ثم بعض القنوات العربية، استناداً إلى النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية، أن بغداد جمدت أصول حزب الله وأنصار الله. وقد اكتسب هذا النشر، في ظل الضغوط الأمريكية والخلافات الداخلية لإطار التنسيق والتحدي المتمثل في تعيين رئيس وزراء جديد، طابعاً سياسياً سريعاً، ورجح المحللون أن يعكس هذا القرار تحولاً في السياسة الأمنية لبغداد.
وعقب انتشار الخبر، تصاعدت موجة احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي العراقية. ووصفت شخصيات مقربة من محور المقاومة، بمن فيهم نواب في البرلمان، هذا الإجراء بأنه “فضيحة” و”ابتعاد عن السياسات الرسمية للعراق”. وكتب مصطفى جبار سند، عضو البرلمان، أن “العراق يعتبر حزب الله وأنصار الله إرهابيين، لكنه يرشح بعض القتلة للسلام”، مطالباً بتوضيح فوري من الحكومة.
ومع تصاعد الاحتجاجات، أصدر البنك المركزي العراقي فجأة بياناً نفى فيه بشكل قاطع خبر إدراج اسمي حزب الله وأنصار الله في القائمة الإرهابية. وأكد البيان أن موافقة العراق شملت فقط الكيانات والأفراد المرتبطين مباشرة بداعش والقاعدة، وأن إدراج أسماء الجماعات الأخرى تم “بسبب نشر نسخة غير مصححة”. كما وعدت اللجنة بتعديل القائمة وحذف أسماء الجماعات المذكورة.
